الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 12:39 ص

شهد  قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تم نشرت الجريدة الرسمية الي، في عددها الـ42 مكرر (ج) الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.

وجاء في  القانون، الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية، على ما يلي:

رصدت" بوابة أخبار اليوم "ماذا يفعل شخص لدیه معاملات تجاریة أو مالیة مع أشخاص بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة؟ أجابت  المادة 12بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة بالاتي : یلتزم كل شخص لدیه معاملات تجاریة أو مالیة مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجاریة والمالیة لتسعیر المعاملات:

 أ - الملف الرئیسى: ويشمل المعلومات اللازمة عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ب - الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.

ج - التقریر على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسه للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الأقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ویجوز لوزير المالية أو من یفوضه الإعفاء من تقدیم تقریر على مستوى كل دولة على حدة المشار إلیه وفقاً لظروف كل شركة، وبما یتفق مع الممارسات الدولیة.

 ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من ھذه المادة، وضع قواعد التسعیر التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقاً لما تبینه اللائحة التنفیذیة للقانون.

مادة 13: يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون طبقاً لما يأتى: أ - الملف الرئیسي: وفقاً لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلي: خلال شھرین من تاریخ تقدیم الممول فى مصر لإقراره الضریبى السنوي. ج - تقریر على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نھایة السنة الضریبیة المتعلقة بالفحص والربط.