الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 10:27 ص

أظهر أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية احتفاظ البنك الأهلي المصري، بمكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر لعام 2020، وهو المركز الذي يناله البنك للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى تواجد البنك ضمن قائمة أفضل 10 بنوك إفريقية.

وتأتي تلك المراكز استنادا الى التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم المالي العالمية مثلMoody’s, Standard & Poor’s Fitch وكذا وفقا لمؤشرات الأداء المصرفي وللأصول في أكثر من 1000 بنك تمثل 112 دولة حول العالم.

وفي تعقيب له على انجاز تحقيق البنك الأهلي المصري لتلك المراكز المتقدمة، أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك، عن شعوره بالاعتزاز إزاء تلك الإضافة للجوائز العالمية التي يحصل عليها البنك خاصة أنها تأتي استنادا الى التقارير الصادرة عن أقوى مؤسسات التقييم المالي على مستوى العالم، كما أنها تؤكد بالدليل على قدرة البنك على الالتزام بكافة الإجراءات الفنية والقانونية المتعارف عليها والمتبعة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك ومعدلات أدائه على الرغم من التداعيات التي نتجت عن تفشي أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى أداء البنوك بشكل خاص.

وأضاف أن تلك الجائزة تضفي مزيد من الثقة على أداء البنك وثباته ومعدلات النمو المحققة به، بما يشجع المؤسسات المالية إلى اجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدى بشكل أكثر استقرارا لتحقيق نجاحات ونتائج افضل على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد هشام عكاشه، اعتزازه بفريق عمل البنك الأهلي المصري الذي أهل البنك للاحتفاظ بتلك المكانة العالمية المرموقة، والذي يضم افضل الكفاءات التي يتم تدريبها بشكل مستمر على احدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميا والتي تعكس أيضا استقرار المناخ المالي والمصرفي في مصر خاصة في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتتابعة التي تم تطبيقها في السنوات الاخيرة وكذا الاجراءات التي اتبعتها الدولة والبنك المركزي طوال أزمة كورونا.

كانت مجله جلوبال فاينانس قد اختارت طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن أفضل 20 محافظا للبنوك المركزية بالعالم لعام 2020 وذلك أيضا للعام الثاني على التوالي، حيث تم اختيار المكرمين من بين 94 محافظا للبنوك المركزية في العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء والجهد المبذول في الحفاظ على استقرار العملة ومعدلات التضخم والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات، خاصة مع الصعوبات التي واجهت محافظي البنوك المركزية في العالم لهذا العام والتي كان لإجراءات البنك المركزي المصري بشأنها اثر بالغ على تخفيف حدة آثارها.