الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 02:25 م

صرحت غادة والى  وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، أن الدول الأعضاء المشاركة فى المؤتمر متعدد الأطراف لمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  والتي عقدت بفيينا برئاسة جمهورية مصر العربية  وعددها121 دولة  وافقوا على إطلاق آلية مراجعه جديدة تعتمد على استعراض النظراء لمساعدة الحكومات في تقييم تنفيذ الاتفاقية على المستويين الفردى والجماعى، وتحديد سبل تعزيز هذا التنفيذ ، 
جاء ذلك خلال انتهاء فاعليات الدورة العاشرة للمؤتمر متعدد الأطراف لمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والتي عقدت بفيينا برئاسة جمهورية مصر العربية  ومثلها السفير محمد الملا ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وبمشاركة أكثر من 1,100 موفد، بالحضور الفعلى وكذلك افتراضياً  
وكان أهم ما ميز الدورة العاشرة انعقادها في ذكرى مرور عشرين عاماً على اعتماد الاتفاقية، وكذلك اعتمادها على صيغة مبتكرة دمجت المشاركة الحضورية والافتراضية، فضلاً عن أنها مثلت الدورة الأبرز في تاريخ المؤتمر من حيث الإنتاجية.
وقالت أن الحكومات المشاركة قامت باعتماد سبعة قرارات - وهو العدد الأكبر في تاريخ دورات المؤتمر - تناولت عدد من الموضوعات منها الإتجار في الأسلحة النارية والإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى أشكال مستجدة من الجريمة يتم تناولها لأول مرة في قرارات المؤتمر وهي الإتجار فى الأدوية المغشوشة والجرائم ذات التأثير على البيئة.
وأضافت والى أنه سيتم إطلاق الآلية الجديدة لمراجعة الاتفاقية العام المقبل، حيث سيتم مراجعة واستعراض موقف كل دولة طرف من قبل خبراء من دولتين أخرتين، مع اختيار الدول التي يتم مراجعتها بشكل عشوائى. وقد تم تكليف مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بتحديث منصة «شيرلوك» الألكترونية المخصصة للموارد القانونية والجنائية، لتوظيفها في خدمة آليه. المراجعة، وذلك عن طريق تطوير بوابة منفصلة تضمن سرية المعلومات لاستخدامها كقاعدة بيانات للجداول الزمنية والمعلومات الخاصة بعمل آلية مراجعة.
  كما  حرصت بعض الدول الأخرى على تجنيب موضوعات الملكية الفكرية وصناعة الأدوية غير محددة الملكية من حيز تركيز القرار، بهدف ضمان اقتصار نطاق القرار على استهداف جريمة العمد في الإتجار في الأدوية المغشوشة مع العلم بأنها مغشوشة.
كما قامت الدول الأعضاء، ولأول مرة، بالإقرار بالجرائم ذات التأثير على البيئة كجرائم خطيرة يمكن أن تقع في نطاق الاتفاقية، وسوف يجتمع الخبراء العام المقبل في فيينا لعقد نقاش موضوعى حول تحديد مثل هذه الجرائم وفرص التعاون الدولى المتصلة بمكافحتها.
وثمن عدد من المشاركين الجهود الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهادفة لإنشاء قواعد بيانات حول الإتجار في الأسلحة النارية، بما في ذلك العمل المشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لمتابعة التقدم في تنفيذ الهدف رقم 16,4 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينادى بخفض التدفقات غير المشروعة للأسلحة النارية. واعتمدت الدول الأعضاء قراراً اتفقت من خلاله على دعم أعمال جمع وتحليل البيانات المشار إليها، بالإضافة إلى الإعراب عن التزام الدول بتعزيز نظم التتبع والبيانات الخاصة بها في هذا المجال.