الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 - 09:30 م

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في ورشة العمل التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول الإطار التخطيطي الشامل وآليات إعداد خطة التنمية المتكاملة 2030 للمحافظة، في إطار الاتساق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور علاء شاكر مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة وفريق عمل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة الى مشاركة مديري المديريات الخدمية والقطاعية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التخطيط بالمحافظة.

اقرأ أيضا|محافظ البحر الأحمر: إعداد تقرير أسبوعي لمستوى خدمات المواطنين

وقام الدكتور خالد عبد الحليم، بعرض منظومة التخطيط المحلي المطورة وبرامج التنمية المحلية المحدثة والتي تم تطبيقها بمحافظة قنا خلال عاميين ماليين وشارك فيها مديري التخطيط على كل المستويات المحلية بالمحافظة ومديري التخطيط بالمديريات القطاعية في إطار تنفيذ خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة.

وأكد على أن تنفيذ المشروعات بالبرنامج قائم على التخطيط التشاركي وفي إطار متكامل لعملية التنمية المحلية وبمشاركة الهيئات والجهات المختصة، مؤكدا على أهمية دور التخطيط  التشاركي على مختلف المستويات بدءا من عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات مرورا بمتابعة التنفيذ للمشروعات، ويتم استطلاع آراء المواطنين وقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة محلياً وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المواطن في المشاركة ومتابعة التنفيذ وتحقيق الحوكمة المحلية للتنمية وبتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، خلال جلسات ورشة العمل إلى أن إجمالي ما تم صرفه على مشروعات التنمية بالمحافظة منذ انطلاق البرنامج يقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه في قطاعات متعددة منها مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الطرق والنقل والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة والخدمات المحلية، مضيفا أنه تم تضمين قطاعي التعليم والصحة ضمن مجالات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي، أن محافظة قنا لديها خطة طموحة متوسطة الأجل  تبدأ من العام المالي القادم 2022/2021 وتستمر حتي العام المالي 2024 حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة من خلال دراسة  الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحددة ووفقا لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة، مؤكدا على أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.