الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 01:44 م

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن جهود القيادة المصرية كللت بالنجاح الباهر في مسالة ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية مع جميع دول الجوار.

وأوضح "يوسف" لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن بداية ترسيم الحدود َكانت مع الجانب القبرصي والتي شهدت العديد من التفاهمات لحل كافة نقاط الخلاف طبقا للأصول المتعارف عليها دوليا ربطا باتفاقية أعالي البحار الدولية والمعتمدة من الامم المتحدة وتخللها زيارات متبادلة من الرئيس السيسي ورؤساء دول قبرص واليونان حتى الاتفاق النهائي.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في مياه البحر الأحمر جاءت مكملة لسلسلة اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار لتفتح الباب أمام طرح مناطق امتياز جديدة لم يسبق لمصر التعامل معها من قبل.

ونوه أنه عقب ذلك تمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وفي ظل اعتراضات من الجانب التركي علي نزاعات علي مناطق بحرية مع اليونان ، إلا أن ذلك لم يقف في المضي قدما في إجراءات الترسيم مع اليونان وكان ذلك تعبير عن قوة مصر وقدرتها عن الدفاع عن حدودها بغض النظر عن قوة من تواجهه .

وأشار إلى أن أهداف مصر من ترسيم الحدود البحرية مع دول الحوار أساسها اقتصادي وامني في المقام الأول وامني لحماية مياهنا الاقتصادية للتعبير عن قدرات مصر الدفاعية..

أما الأهداف الاقتصادية فتتلخص في الآتي:

١- فتح مناطق بحرية جديدة للبحث والاستكشاف تأتي بثمار اقتصادية جيدة في مناطق بحرية معروف عنها ايجابية البحث طبقا للنتائج الصادرة من مؤسسات عالمية بحثية متخصصة في هذا الشأن.

٢- حل كافة مشاكل النزاع مع دول الجوار التي كانت محل تشكيك ومن اكبر الامثلة لذلك اكتشاف حقل ظهر والذي جاء بعد ترسيم الحدود مع قبرص ولكن قبلها كان هناك تخوف من الحفر بالقرب من تلك الحدود لنرى كل الخير الذي حل على مصر نتيجة لتلك الاتفاقية.

٣- اجتذاب كم هائل من الاستثمارات الأجنبية للبحث والاستكشاف في المناطق الحدودية والتي كانت تمثل مخاطرة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية كنتيجة لإمكانية فرض نزاعات حدودية مع دول الجوار.

٤- قوة مصر الدفاعية من قطع بحرية متطورة وحاملات طائرات وخلافة تعطي ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب في قدرات مصر تجاه اي اعتراضات خارجية.