الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 02:57 م

أكد الفريق مهندس وزير النقل أن إجمالى استثمارات مشروعات الموانئ البرية والجافة خلال الفترة من (2014-2024)  بلغت 15 مليار جنيه، ويتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع الدورة رقم (33) لمجلس وزراء النقل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
ولفت إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء عدد 7 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومى. 

وأشار إلى أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم حالياً، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارب بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال روؤس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية .

وأكد وزير النقل على حرص  مصر على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام الوزارة بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحراً وجواً، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن وزارة النقل تؤكد على حرصها على الالتزام بمواصلة العمل الدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء وتطوير وتحديث وتجديد جميع عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات لتعزيز قدراتها الاستيعابية ورفع كفاءتها بما يمكنها من ملاحقة العصر والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية والعالمية وفقًا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية خدمة لمتطلبات التنمية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار جهود الجميع لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجال النقل والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.