وزارة المالية
وزارة المالية


بعد مد «مايغلاش عليك».. كيف تحمي نفسك من التلاعب في الأسعار؟

عواد شكشك

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 03:45 م

 

وافق مجلس الوزراء اليوم على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة فى 26 أكتوبر 2020، فى ظل الانتعاش الذى سببته المُبادرة، والأرقام الضخمة التى تحققها.

وانطلقت وزارة المالية، في 26 يوليو الماضي ؛ المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك»مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واستعرض مجلس الوزراء الاجراءات التى تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالي 130 مصنعا، و 700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

ثم جاءت المرحلة الثانية والتي شهدت إزدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.

وناشد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، المواطنين التواصل الفوري مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن: «١٥٣٠٣»، والهاتف المحمول: «٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩» عند تعرضهم لأي مشاكل أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك».

وأكد مساعد الوزير لشئون الموازنة أنه ليس للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري أى علاقة بإجراءات تنقية البطاقات التموينية التى تخضع لقواعد أخرى تحددها وزارة التموين، نافيًا ما تردد من شائعات حول استبعاد محدودي الدخل المستفيدين بهذه المبادرة من منظومة البطاقات التموينية.

أشار إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافي المقرر لهم بـ ١٠٪ ببطاقات الرقم القومى دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية.

والجدير بالذكر أن الهدف من المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتشجيع المنتج المحلى ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.

ودعماً للمواطنين وتحفيزاً لهم، سوف تقوم الحكومة بضخ مبلغ الـ 12.25 مليار جنيه من خلال إتاحة الخزانة العامة للدولة دعم للمواطن يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

كما تستهدف تلك المبادرة تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

واستعرض مجلس الوزراء الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها في 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالي 130 مصنعا، و 700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

وجاءت المرحلة الثانية والتي شهدت إزدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة