صورة موضوعية صورة موضوعية

التحول التكنولوجي يصل إلى المحاكم.. ورفع الدعاوى القضائية بـ«المحمول»

بوابة أخبار اليوم الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 10:44 م

كتب: علي عبدالحفيظ

سباق مع الزمن تشهده دور العدالة فى مصر، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل على الانتهاء من خطة تطوير المنظومة القضائية والالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمى وميكنة عمل التقاضى، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية برمتها والانتهاء تدريجياً من النظام الورقى التقليدى لتلافى سلبياته.

وشهدت بعض المحاكم البدء في تطبيق النظام واستخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونياً» وتحديد موعد الجلسات في 6 محاكم ابتدائية على مستوى 3 محافظات والبقية تأتي لاحقاً حتى تعميم المنظومة كاملة على مستوى جميع محاكم الجمهورية تحقيقاً للعدالة العادلة الناجزة.

فى البداية، أوضح المستشار الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، أنه من خلال بحث له عن الجرائم الإلكترونية منذ أكثر من 10 سنوات توقع أنه سيكون هناك في القريب العاجل المحكمة الإلكترونية والقاضي الرقمي.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه قد حرص على عقد اجتماعات برؤساء مختلف الهيئات القضائية، للتعرف على المشكلات التي تواجه منظومة العدالة في العمل ومن شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا بإصلاح تشريعي شامل يعتمد على رؤية متطورة وحديثة ومستمرة تعلي مصلحة الوطن، وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتحقق العدالة الناجزة للمتقاضين، مستهدفا تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.

ولفت الدكتور المستشار علي فرجاني، إلى أن خطة «العدالة الرقمية» تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وتنفيذاً لخطة العدالة الرقمية الناجزة أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 6 محاكم ابتدائية، هي: القاهرة الجديدة، بورسعيد، شمال القاهرة، جنوب القاهرة، جنوب الجيزة، شمال الجيزة.

وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال "بوابة مصر الرقمية"، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة، فضلاً عن أنه في 18 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة العدل تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

وبناء على تلك الخطة سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

فيما قال عمر الأصمعي المحامي بالنقض إن مواكبة التطور العالمي باستخدام التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مايخص القضاء والمتقاضين وكذلك الدفاع الواقف، وتحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية، يسهل أعمال القضاة وتقليص المدة الزمنية في التقاضي وتقليل النفقات والقضاء على ظاهرة الزحام على المحاكم ما يحد من تكدس القضايا وتراكمها.

وأكد: "ما اتخذته وزارة العدل من استخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي وإقامة الدعاوى المدنية عن بعد «إلكترونيا» يسهم فى سرعة الفصل في القضايا ويحقق العدالة الناجزة التي ننشدها جميعا في وقت قصير ما يوفر الوقت والجهد والمال على المتقاضين".

كما أكد أيمن عبدالعظيم جميل المحامي بالنقض أن تطبيق القاضي الرقمي والمنظومة القضائية التكنولوجية الموحدة يسهم في تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، فتجديد الحبس عن بعد يوفر الجهد والمصروفات وأفراد التأمين في حال ما إذا كان المتهمون من العناصر الخطرة على الأمن، الأمر الذي كان يتطلب معه تشديد الحراسة وتأهب الاستعداد لتأمين المحكمة وتتبع خط سير المتهمين من السجن إلى المحكمة وكذا العودة، الأمر الذي يقتضى معه إجراءات أمنية مشددة.

من جهته، أوضح اللواء دكتور أيمن الزيني أستاذ القانون الزائر بكلية الحقوق جامعة طنطا، أن مصر الآن صارت في سباق مع الزمن بتعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية في مصر وميكنتها عن طريق الإسراع في التحول الرقمي والميكنة، لمواكبة العصر والتحول الرقمي والحد من حالة تكدس القضايا داخل المحاكم من خلال ميكنة المنظومة وإجراءات التقاضي.

وشدد اللواء دكتور أيمن الزيني على أن الفوائد الرئيسية لنظام العدالة الرقمية تتمثل في زيادة كفاءة النظام القضائي، والحد من التكاليف وتقليص أمد التقاضي من خلال سرعة الفصل في القضايا، وتبسيط الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية، لافتاً إلى أن مصر مؤهلة خلال الفترة المقبلة لتقديم نموذج للتقاضي عن بُعد» يضاهي نظيره في دول العالم الغربي والعربي مثل محاكم دبي التي اعتمدت بشكل كبير على عدة أدوات لتمكين الاتصالات المرئية والمسموعة بين طرفين أو أكثر عن بُعد فى استخدامها.

فيما أوضح الدكتور عماد أبوطالب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن التطورات التكنولوجية التي طرأت في الآونة الأخيرة داخل دور العدالة تتماشى مع ما يشهده العالم من تطورات وتعد بلا شك خطوة سباقة، في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة.

ولفت «أبوطالب» إلى أن مجال سبقها يتمثل في كونها تعالج العديد من المشاكل والمعوقات التي كانت تشهدها ساحات العدالة، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية الكبرى وأهميتها الأمنية.

وأكمل الدكتور عماد أبوطالب: "على سبيل المثال لا الحصر في قضايا الجنايات واجهنا تأجيلات سببها تعذر حضور المتهم من محبسه، سواء كان التعذر بسبب القصور الإداري في إعلانه وترتيب إجراءات الحضور وفق ذلك أو كان السبب قوة قاهرة حالت دون ذلك، وقد شهدنا جميعاً مؤخراً تعطل العمل القضائي في قضايا الجنايات بسبب جائحة كورونا المستجد".


الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 
 
 
الرجوع الى أعلى الصفحة