الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 10:04 ص

عرضت "الفضائية المصرية"، تقريرا تلفزيونيًا بعنوان " حضور قومي للمرأة المصرية في الانتخابات للمنافسة على مقاعد مجلس النواب". 

وذكر التقرير، أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة أحد المعايير المهمة لتقييم مدى قدرة النظام السياسي على استيعاب تمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة اقتصاديًا ونوعيًا، بما يتناسب وكثافتها العددية من ناحية وقوتها الانتخابية من ناحية أخرى، فضلًا عن كونه مؤشرًا على حيوية النظام السياسي ومدى قابليته لتطبيق القيم الديموقراطية وإجراءاتها. 

وللمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب سيشهد تواجدا لـ142 سيدة ضمن مقاعد القوائم الانتخابية بالإضافة إلى من ستحقق نجاحا في انتخابات الفردي والتعيين، فبعد أن كان مخصصا للمرأة 64  مقعدا فقط حسب كوتة المرأة عام 2010 وبعدها، وبناءً على التعديلات بدستور 2014 الذي ضمن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية واقتصادية فجرى وضع مادة تلزم بانتخاب عدد من السيدات. 

ووصل عدد السيدات في البرلمان بناءً على هذه المادة، في البرلمان الذي تنتهي ولايته في شهر يناير القادم 90 سيدة، لكن التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في شهر إبريل من العام الماضي، خصصت ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية للمرشحين بانتخابات البرلمان المقبلة جرى قبول أوراق 8 قوائم بما يعادل 284 سيدة يتم اختيار 142 من بينهم تنوعن بين محتفرات في العمل السياسي والمجتمعي وأساتذة جامعات وطبيبات وصحفيات وكوادر عمالية.