الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 12:54 م

أثار قرض مالي قيمته 10 مليون دينار عراقي - ما يعادل نحو 8 آلاف دولار أمريكي - من إحدى البنوك، لمساعدة الموظفين للزواج من امرأة ثانية، موجة استياء شعبية واسعة في البلاد.

وسط سخرية عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي طيلة اليومين الماضيين، ضد هذه القروض التي وصف قرار صرفها بالكارثي، طالب الناشطون والناشطات بمنحها إلى العاطلين عن العمل لمشاريع استثمارية تسد رمق جوع الكثير من العائلات.

وأصدر مصرف الرشيد الحكومي مؤخرا، توضيحا للقروض التي أعلن منحها للموظفين للزواج من امرأة ثانية، قائلا  في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك": "إن قرار منح سلف زواج يأتي لكافة الشباب الموظفين وبغض النظر عن شرط التوطين والمعمول به حاليا".

اقرأ أيضا: جريمة نهر دجلة.. التفاصيل الكاملة

وبيّن المصرف أن مجلس الإدارة وافق على إضافة تعديل إلى تعليمات تنفيذ القرار لاحقا، تضمنت شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة، وللظروف الخاصة (وفاة أو طلاق أو ظرف آخر) على أن لا يكون استفاد من هذه السلفة سابقا.

ونوه المصرف إلى أن إطلاق السلفة يأتي بعد الطلبات التي وردت لمصرف الرشيد من خلال وسائل الاتصال والإعلام، مؤكدا استمرار إدارته بإطلاق خدمات أخرى، وفق ما يحتاج إليه الشارع العراقي.

وأكد مصرف الرشيد، الأربعاء الماضي، أنه تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على أن لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى، لافتا إلى أن السلفة قدرها 10 ملايين دينار عراقي تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط أن يكون موظف على الملاك الدائم وأن لا تقل خدمته عن سنتين.

إهانة للمرأة

عدت الأستاذة الجامعية البارزة، بشرى العبيدي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن قرض مصرف الرشيد للموظفين للزواج من ثانية، إهانة للزوجة الأولى والثانية ولكل النساء وللزوج نفسه لو كان يدرك، لأن هذا شكل من أشكال الاتجار وتسليع كونه ثمن يدفع من أجل شي معين وبالتالي هو تسليع.

وتقول العبيدي: "أنا لا أفهم ما هي علاقة مصرف الرشيد أو أي مصرف بهذه الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية لمنح قروض لموضوع مخالف للقانون لأن قانون الأحوال الشخصية يشدد على أنه لا بد من استحصال موافقة الزوجة الأولى وهناك شروط للزواج الثاني بالتالي مصرف مختص بالتعاملات المالية ما علاقته بالأحوال الشخصية ولماذا يدخل نفسه في هذه الأمور العائلية؟".

وأضافت، أن قانون الاتجار بالبشر يعتبر هذا التعامل شكل من أشكال الاتجار بالبشر أي شيء يدخل فيه التسليع للبشر، وعبرت "لأول أعرف أن المصارف أصبحت تدخل في مجال الإجرام أنا أفهم أن المصارف عملها يتعلق بالأموال والتعامل والتوفير وخزن المال لكن تدخل في مجال الأحوال الشخصية وفي مجال هذه جديدة".

وتحدثت العبيدي أن التبرير الذي أعطاه مصرف الرشيد ينطبق عليه تماما العبارة "عذر أقبح من ذنب"، لو ألغى القرار أفضل صراحة من هذه القرارات، أنا أشجع الجميع وأنا على رأسهم أن نسحب أموالنا منه على أي أساس أن تدخل أموال الناس الذين أودعوا أموالهم في مؤسستك تستثمرها بهكذا أمور وبهذا الاتجاه؟".

تداعيات وعواقب

وترى أنه ليس من الأولى إعطاء قروض تتسبب بالخراب للبيوت وتزيد من نطاق ورقعة العنف في المجتمع وحالات وطلاق ومشاكل في المجتمع، ليكن منح القروض لشباب لا يجدون العمل بشروط يكون عملهم الذي يستثمرون فيه الأموال بعمل استثماري مفيد.

وتابعت العبيدي، إذ المصرف يرى أنه يعمل الخير ليقم لمنح القروض للشباب غير المتزوجين، لكن الدراسات غير مبنية على معرفة النمو السكاني وهذه كارثة ومصيبة نحن بدل أن نسيطر على مسألة النمو السكاني غير المتلائم مع خيرات البلد نحن ننمو من هذه الكارثة.

وأكملت أن أعلى نمو سكاني في العراق وهذه كارثة كبيرة وغير متناسبة مع الموجود مع المدخل والوضع لاقتصادي والعمل والصحة وووو.. بدل من أن نحد منها نزيدها.

واختتمت الأستاذة الجامعية: "لم أقرأ هكذا نظرية اقتصادية ولا سأقرأ عنها لأنه لا يوجد هكذا شيء، وهذه الكارثة التي ارتكبها المصرف تسجل في التاريخ وتدرس في الجامعات كأسوأ إدارة أموال في العالم".

ويشهد العراق أزمات مالية انعكست على تأخر صرف رواتب الموظفين منذ الشهر الماضي، وسكنية وظروف معيشية متردية للمواطنين منذ مطلع العام الجاري بعد تفشي جائحة كورونا كوفيد 19، وسط مشاكل اجتماعية وعنف أسري متفاقم أسفرت عن جرائم قتل عديدة آخرها قيام امرأة برمي طفليها بنهر دجلة من حافة جسر الأئمة الواصل بين منطقتي الأعظمية والكاظمية إثر خلاف مع طليقها.