الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 12:58 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التي يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا.

وأوضح أن ذلك على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

جاء ذلك في حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم، وأجاب على كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فورى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحيي الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف الوزير أنه سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم فى دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد فى تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم.

وأوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية لـقانون الجمارك واللائحة التنفيذية لـقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدران إلا بعد طرحهما للحوار مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.