الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 01:05 م

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة «كورونا»، وقد انعكس ذلك في حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال حوارًا مفتوحًا مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم، وأجاب على كل تساؤلاتهم، واستجاب لمطالبهم بشكل فوري، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ود.إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحيي الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وأضاف الوزير أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه يجري وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإداري بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها.