الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 07:03 م

لم يع الكثيرون خطورة زواج القاصرات، رغم الدور الكبير الذي تقوم به الدولة سواء من توعية دينية، أو ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تصدي لأي حالات يتم اكتشافها، من خلال ضبط المسئولين عن هذه الجريمة، والمتهم في المقام الأول الأب والمأذون المخالف، وأحيانا يلجأ الأب لعقود الزواج العرفية، وبعد بلوغ ابنته السن القانونية يعقد عليها رسميا لدى المأذون، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة وأطفال بلا نسب، وتقع الفتاة ضحية لـ«زواج القاصرات». 
ويعد زواج الأطفال أو زواج القصر هو زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عام. لوحظ أن الغالبية العظمى من المتضررين من الممارسات هم من الفتيات، ومعظمهم في أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية.

«نهلة عبدالسلام»: زواج القاصرات يحرم البنت من طفولتها

 
من جانبها أوضحت، خبيرة التنمية البشرية نهلة عبدالسلام، أن الزواج سنة الحياة هو  منظومة نفسية متكاملة قائم علي التوافق والاتفاق هو علاقة تبادلية قائمة علي الأخذ والعطاء  والحوار والاحترام والثقة والتفاهم  وصولاً للاستقرار والسكن والمودة والرحمة لكن لا يوجد زواج دون مسؤولية، والمسؤولية هي مسؤولية كل طرف أمام الطرف الآخر بجانب الضغوط المتمثلة في المتطلبات الحياتية وتربية الأطفال وغيرها من المسؤوليات، لكن في وقتنا الحالي بدأت بعض الزيجات  تنتهي نهاية سريعة جدًا بالطلاق، نتيجة لمجموعة كبيرة من الأسباب ومن أهم هذه الأسباب المنتشرة في الآونة الأخيرة  ظاهرة «زواج القاصرات»  فهو زواج غير أخلاقي غير شرعي غير قانوني غير إنساني متمثل في إجبار البنت الصغيرة علي الزواج دون مراعاة لنضجها النفسي والعقلي والجسدي ومن أهم أسباب زواج القاصرات: الجهل وقلة الوعي وضعف الوازع الدينى وعدم المعرفة الصحيحة بأحكام الشرع بجانب الفقر والطمع والبحث عن الزوج المقتدر ماديا دون مراعاة عمر البنت ولا مدي التوافق بينها وبين الزوج  والإقناع السلبي الذي تقوم به بعض الأسر لترهيب بناتهم  مما يسمى شبح العنوسة للإرتباط  سريعاً بأي رجل دون مراعاة للتوافق الفكري والسلوكي بجانب بعض الأفكار والمعتقدات والموروثات البالية المتعلقة بالبنت بأنها هي من تجلب لأهلها العار وأنها عبء وهم وهذا الهم لن ينتهي إلا بالزواج فقط .

وأشارت خبيرة التنمية البشرية في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن الآثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات الضحية لهذا الزواج هي البنت الصغيرة بداية من حرمانها في حقها عيش طفولتها وصعوبة إكمال تعليمها مروراً بالأضرار الصحية الجسدية والنفسية الخطيرة وتتضاعف هذه الآثار في حالة إنجاب الأطفال وتحمل الكثير من الضغوطات والمسؤوليات.
لعلاج أي ظاهرة لابد من معرفة أسبابها والتغلب عليها بجانب أن يكون هناك تكاتف من جميع المؤسسات المجتمعية والتربوية والحكومية المختلفة بزيادة الوعي بخطورة زواج القاصرات وسن القوانين المناسبة و الرادعة وزيادة انتشار برامج التوعية  الإجتماعية والدينية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان.

اقرا ايضا|«القومي للطفولة» ينجح في إحباط زواج قاصر في إحدى قرى المنيا

«دينا المقدم»: زواج القاصرات جريمة جنائية

في سياق متصل، أشارت المستشارة القانونية والمحامية «دينا المقدم»، أن زواج القاصرات جريمة جنائية يقع فيها الأب والمأذون، موضحة أن مصر انضمت منذ 30 سنة للميثاق الأفريقى بتحديد سن الزواج لـ18 سنة، ومصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية.

وحسب الإحصاءات 14 مليون فتاة قاصر يتم تزويجها سنويًا حول العالم وبحسب هيئة الأمم المتحدة تتصدر الهند عدد حالات زواج القاصرات، بما يقدر بعشرة آلاف حالة. كما تنتشر حالات زواج القاصرات بشكل كبير في بعض البلدان الإفريقية، حيث تصل النسبة إلى 58% في دول النيجر وتشاد وإثيوبيا وغينيا.
أما في عالمنا العربي فإن فتاة من أصل سبع تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من عمرها، ومعدلات الإصابة جراء زواج الأطفال فى ارتفاع أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 19 في البلدان النامية هو الحمل والولادة.

وأضافت المقدم، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن في مصر تعد ظاهرة الزواج المبكر من أكبر آفات هذا المجتمع، لا توجد عقوبة فى القانون المصرى تنص على معاقبة الزوجين بسبب زواج القاصرات، ولكن يمكننا معاقبتهم بنفس التهمة وهى النصب والاحتيال والتزوير على نهج الأب والمأذون، لم يكن هناك عقوبة محددة على المأذون، خاصة وأن ما يتم من عقود قران القاصرات لا يتم فيه إيضاح البيانات الخاصة بالسن، ويتم التلاعب فى المعلومات إلا ان الحكومة وضعت قانونا جديدا لتنظيم عمل المأذونين، من المنتظر أن يوافق عليه البرلمان، فى ظل مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة سن تشريع صارم يحظر زواج الأطفال وغلق الثغرات الموجودة فى القوانين الماضية.
ويتكون مشروع قانون المأذونين الجديد من مادتين؛ الأولى «حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجين 18 عاما وقت عقد القران»، والثانية تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونية وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ومنع الاعتماد أو قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين.
زواج القاصرات جريمة جنائية يقع فيها الأب والمأذون الذى يقوم بتحرير عقود الزواج بين الطرفين ويعرضهم للحبس والغرامة، وذلك لأنهم قاموا بالتزوير والنصب والاحتيال لأنه لا توجد مادة صريحة فى القانون تعاقب المسئولين عن زواج القاصرات. والعقوبات الحالية ليست رادعة وهى عقوبة جريمة تزوير بالمقام الأول حيث نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.

ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبناء عليه يمكن للفتاة مخاصمة والدها وزوجها واتهامهم بالتزوير وليس بجريمة الزواج نفسها لذلك اقترح أن يتم طرح مشروع قانوني القيام بجميع إجراءات الزواج إلكترونيا وربط شهادات الميلاد والرقم القومي بتوثيق الزواج.