السبت، 24 أكتوبر 2020 - 07:11 م

لا يأتى الترحيب بالاتفاق حول الوقف الدائم لاطلاق النار على الأرض الليبية من فراغ. الاتفاق يأتى بين الممثلين العسكريين لطرفى الصراع ليؤكد ما انطلقت القوى الوطنية الليبية منذ البداية بأن الجانب الأمنى هو المدخل الطبيعى للحل السياسى المنشود، وليؤكد أيضا ما جسده إعلان القاهرة من أن الحل لابد أن يكون ليبيا، وأن يستند على إرادة شعب ليبيا فى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها بعيدا عن التدخل الأجنبى والإرهاب الذى جاء به.
وحدها تركيا التى تزعجها أى خطوة يتوافق عليها الليبيون لإنقاذ بلادهم ووحده «أردوغان» الذى يبادر بالهجوم على الاتفاق ووصفه بأنه ضعيف المصداقية، متوعدا بأن الأيام ستظهر مدى صموده!
ليس غريبا موقف أردوغان.. فالاتفاق الذى تم تحت اشراف الأمم المتحدة يتجاوز وقف إطلاق النار السارى حاليا إلى جوهر الصراع الدائر ويفتح الباب أمام الحل السياسى للأزمة ويضع نهاية للدور التركى المشبوه فى التآمر على وحدة ليبيا واستقرارها.
موجع لأردوغان أن يتفق الطرفان الليبيان على إخراج المرتزقة من البلاد فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو الذى نقل الآلاف من المرتزقة أغلبهم من الجماعات المناصرة له فى الحرب على سوريا، لكى يؤازروا عصابات الإرهاب الإخوانى المتآمرة على وحدة ليبيا واستقرارها.
ومؤلم لأردوغان وحلفائه أن يكون الاتفاق حاسما فى مكافحة الإرهاب وفى رفض التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، وأن يكون التأكيد كاملا على أن الاتفاق يشمل كامل الأراضى الليبية وما يتبعها من مناطق تحت سيادة الدولة برا وبحر وجوا.
ولا شك أن الأشقاء فى ليبيا يدركون أن الطريق ليس سهلا، وأن من شاركوا فى التآمر على ليبيا لن يستسلموا بسهولة، لكن ذلك لا يزيدهم إلا إصرارا على إنقاذ الوطن وإنهاء سنوات الدمار وإغلاق الأبواب أمام من استباحوا ليبيا ونهبوا ثرواتها.
موقف أردوغان ليس غريبا، ومثله موقف عصابات الإرهاب وتجار الحروب، من هنا كان طبيعيا أن يطلب الأشقاء فى ليبيا من الأمم المتحدة وضع الاتفاق أمام مجلس الأمن لاعتماده وفرض الالتزام به على كل الأطراف. ولعل صراع القوى الكبرى لا يعطل مثل هذه الخطوة الضرورية لتأمين مسيرة ليبيا لإنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بعد سنوات الدمار!