السبت، 24 أكتوبر 2020 - 07:15 م

لابد من الاشادة والترحيب بالتوجيه الرئاسى لاقدام الحكومة على إصدار قرار بزيادة دخول المعلمين. جاء ذلك فى إعلان لرئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى ووزير المالية محمد معيط ود. طارق شوقى وزير التعليم. هذا القرار سوف يكلف موازنة الدولة بداية ٦٫١ مليار جنيه.
يضاف إلى ذلك ولتوفير الرعاية الاجتماعية للمعلمين تقرر أيضا إنشاء صندوق تساهم فيه الدولة بنصف مليار جنيه. هذا التحرك الايجابى من جانب الدولة يعد مؤشراً على التوجه نحو تحسين دخول هذه الفئة إعترافاً بدورها الفاعل لانجاح خطة التطوير الشامل لمنظومة التعليم.
ليس خافيا أن تطوير هذه المنظومة كان يحتم الإهتمام برفع المستوى المعيشى للمعلم بإعتباره ركيزة أساسية فى عملية إستمرار وإستقرار إنطلاق عملية التطوير التعليمى.
من المؤكد أن التوصل إلى تحقيق هذا الهدف الذى تعمل القيادة السياسية على تفعيله والذى يتحمس له وزير التعليم.. سوف يساهم فى حل الكثير من مشاكل وتعقيدات العملية التعليمية.
بداية فإن رفع أجور المعلمين سوف يحد من تغول وإنتشار آفة الدروس الخصوصية والسناتر. إن انهاء هذه الظاهرة يعنى تخليص أولياء الأمور من أعباء مالية باهظة كانت تثقل كاهلهم. ولا جدال أن هذا الذى يحدث كان تجسيد للسلبية. يأتى ذلك بإعتبارها من أخطر التداعيات التى تعرضت لها العملية التعليمية على مدى العقود الماضية نتيجة تدنى متطلبات التدريس بالمدارس.
من ناحية أخرى فإن عملية اصلاح أحوال المعلمين لابد أن تشمل تنظيم برامج تدريب وفقا لاحدث النظم المعمول بها عالميا. هذا الأمر ضرورى لصالح المنظومة التعليمية الجديدة ولاقناع أولياء الأمور والتلاميذ بجدواها.
حول هذا الشأن فإن النجاح فى الاستجابة لآمال المعلمين فى توفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم سوف يكون إنجازا هائلا للدولة والحكومة ولوزير التعليم. إرتباطا فإنه وعلى واقع الاقتناع بهذه الخطة فإن على أولياء الأمور أن يكونوا على استعداد للمشاركة فى توفير المتطلبات المالية. لا جدال أن مساهمتهم سوف تمثل جزءا ضئيلا مما كانوا يدفعونه للدروس الخصوصية.