المستشار منصف نجيب سليمان المستشار القانوني للكاتدرائية المستشار منصف نجيب سليمان المستشار القانوني للكاتدرائية

حوار| مستشار الكاتدرائية: قانون «الأحوال الشخصية» الجديد يُنصف الأقباط

بوابة أخبار اليوم السبت، 24 أكتوبر 2020 - 07:19 م

حوار - هيام آدم

يبدو أن مشاكل الأقباط الخاصة بحياتهم الشخصية ستنتهى إلى الأبد، بصدور قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد فترة طويلة من الشد والجذب والتغييرات.


أقباط مصر باتوا على موعد مع قانون يمثل نقلة نوعية في تاريخ الأسر المسيحية، لا سيما بعد الاختلاف الكبير على لائحة (38) والتي أجري عليها تعديلات في 1982 المحددة لشكل الزواج الكنسي وأسباب الطلاق، واتهامها الدائم بأنها لا تساير الزمن.

المستشار منصف نجيب سليمان، المستشار القانوني للكاتدرائية، كان شاهدا على اقتراب محطة هذا الحلم من النهاية، بعد أن سلمت الكنائس الثلاث مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لموافقة مجلس «النواب» عليه.


«الأخبار المسائى» التقت بـمستشار الكاتدرائية، فدار هذا الحوار:


ما القوانين الكنسية التى تحتاج إلى تعديلات؟!
أهم المشكلات التى واجهت الكنيسة وأولاها كانت مستعصية وهى مشكلة بناء الكنائس وهذه المشاكل تم الانتهاء منها بالفعل بفضل قانون بناء الكنائس، ثم المشكلة الثانية الخاصة بلائحة اختيار «البطريرك» وهذه انتهت أيضاً. أما المشكلة شديدة الأهمية وهى المتعلقة بأحوال الناس وهى قانون الأحوال الشخصية حيث يحكمها العُرف والتقاليد والقوانين غير المكتوبة والقوانين السماعية، إلى أن أصدر المجلس المحلى العام لائحة (38) التي حددت أسباب معينة للطلاق حتى حدث الصدام الشديد سنة  2010 فيما يتعلق بالتصريح المطلق بالزواج، فكانت نظرية الكنسية تقول: أنكم فتحتوا العقد المدنى من الزواج لكن العقد الدينى لا يسطيع أحد أن يفكه.


قرارات المجموع المقدس بتجيز  للرئيس الدينى «البطريرك» أن يمنح الحق فى الزواج الثاني، إذا رأى أسباب تبرر ذلك، وقراره النهائى لا نعقب عليه وهذه الأوضاع لم تكن مُرضية أبداً.


فى عام 2010 أيام الرئيس «مبارك» أصدر قرارا بتشكيل لجنة لعمل قانون على أن ينته من عمله خلال 30 يوما، وفعلاً تم هذا ، ولكن جاءت ثورة 25 يناير وذهب أدراج الرياح، مشيراً إلى أن المادة (3) من الدستور غيرت مسائل كثيرة لا حصر لها فقمنا بعمل مواءمة مشروع جديد يتوائم مع المادة (3) ووقعت عليه الطوائف الثلاث الإنجيلية والكاثوليكية والبروتستانت. لكن كان هناك مشكلة مع الكاثوليك باعتبارهم يخضعون إلى قانون الفاتيكان.


في رأيك ما الذى اختلف فى أحوال الكنيسة فيما يتعلق بدساتير مصر؟
دستور 23 عملوه ثوار 1919 فكان شعار نص القانون «الدين لله والوطن للجميع» فلا يوجد نص للأزهر ولا نص للكنائس.


وأشار إلى أن المادة (184) نصت على أن دين الدولة الإسلام فى دستور (23)، ودستور 30 بالمثل ودستور 56 ودستور 62، ولكن جاء دستور (71) وضع الإسلام دينا للدولة وبعد التعديلات الذى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات زود الشريعة الإسلامية، ولم يذكر سيرة للكنائس.


النقلة النوعية حدثت في الدستور الحالى حيث أضيفت المادة (3) التى تقول برجوع المسيحيين فى شؤونهم الداخلية وتعيين رؤسائهم وسائر أمورهم وشرائعهم، هذه المادة فرضت نفسها تماماً وغيرت المفهوم، وكانت هناك نية بعمل مشروع مادة خاصة بإنشاء مجلس كنائس مصر له بعض الاختصاصات لكن الكنائس لم ترحب به ولم يستطيعوا أن يتفهموا الفكرة.


ما الفرق بين الكنيسة سابقاً وبينها في عهد السيسى؟
الكنيسة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عصر ذهبى حيث إنه لم يجرؤ أى رئيس على زيادة عدد الكنائس بهذا الشكل، وإلغاء القرار الجمهورى السابق في عهد مبارك بأنه عند القيام بإصلاحات داخلية في الكنيسة لا بد من أخذ قرار من رئاسة الجمهورية.


كيف ترى أقباط المهجر ونقدهم الدائم لأقباط الداخل؟
أقباط المهجر جماعات عاشوا خارج مصر فهم تأمركوا، فالحياة فى أمريكا مختلفة بالطبع عن الحياة في مصر، منهم جماعات متطرفة تنتقد من غير فهم ووعى لمجرد النقد فقط، هى حركات أصولية في غاية الغباء، فهي تحارب الانفتاح بين الطوائف.


عندما تولى قداسة البابا شنودة البطريركية كان لنا ثلاث كنائس في أمريكا، أما اليوم يوجد (70) كنيسة بالإضافة إلى وجود الأديرة، وأساقفة مصريين.
والمعضلة الأساسية فى أقباط المهجر هو عدم الاهتمام والرعاية بهم، فكل ما نراعيهم أكثر نسيطر عليهم أكثر.


هل يقوم البابا تواضروس بتغيير المجلس الملي؟
قداسة البابا تواضروس يعمل الآن بالفعل على إصدار قانون جديد ينظم عمل المجلس الملى وتغيير اسمه، فالمجلس الملى أنشىء عام 1872م وكان اختصاصه الرئيسي الفصل فى المنازعات والأحوال الشخصية، وإدارة أوقاف الكنسية وشؤونها المالية والإدارية.


وفى عام 1960 صدر قانون إنشاء هيئة عامة اسمها هيئة أوقاف الأرثوذكس فهى هيئة مستقلة تتولى الآن إدارة أوقاف الأقباط، مشيراً إلى أن المجلس الملى الحالى انتهت مدته منذ عام 2011 ولم تجر انتخابات جديدة حتى الآن، فالمجلس الحالى يستمر في تصريف أموره وعلى هذا الأساس جميع لجان المجلس الملى مازالت تعمل في إدارة الأموال الخاصة بالبطريركية وتقديم المشورة إذا طلبت منه فى عهد قداسة البابا تواضروس تم تنظم البيت من الداخل أى من داخل الكنيسة.


ما الفرق بين الكنيسة ودور المناسبات؟
الكنيسة مكان مخصص للصلاة فقط، ضاحكاً والمصريين غاويين أفراح وعزاء، كان من قبل العزاء في البيوت، لكن أصبح الآن كل كنيسة يوجد بجوارها دار مناسبات وقاعات لتلقى العزاء.


 ما القوانين التى ينتظرها الأقباط؟
لدينا قوانين مهمة في الفترة المقبلة مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين الأديرة، وقوانين تقنين زى رجال الدين المسيحى، والمجلس الملى، وقانون الأديرة هى قضية مؤجلة نحن أسرفنا في طلاب الرهبنة بغير اختبار روحى كافى.

وتم تقديم مشروع قانون خاص بالزى الكنسى فهو «قدم» منذ وقت، كما أن تقنين زى رجال الدين المسيحى مطلب مهم منعاً لانتشار النصابين باستخدام هذا الزي.


أما عن قانون دور العبادة بالفعل تم طرح دور العبادة الموحد لكنه رفض لأن هناك قرارا جمهوريا ينظم بناء المساجد تنظيماً شاملاً، مشيراً إلى أن الشروط التى تنطبق على المساجد هى نفس الشروط التى تنطبق على بناء الكنائس.

ما رأيك في استخدام أطفال داخل الكاتدرائية  فى تمثيل مشاهد ذبح الأقباط في ليبيا على يد عناصر داعش؟!
بالطبع هذا أمر مرفوض فى استدخام الأطفال لمثل هذه المشاهد الحزينة التى ترسخ أفكار دموية ومتطرفة لأجيال قادمة. مشاهد تجسيد أطفال داخل إحدى الكنائس وقيامهم بتمثيلية لقصة ذبح الأقباط على يد عناصر داعش عام 2015، وارتداء الأطفال زى برتقالى أو الذى ارتداه الضحايا.. هى واقعة مؤسفة للغاية فهذا يعد إيذاءً لهم ويبث روح الكراهية لديهم ليس فقط لدى الأقباط إنما لأطفال مصر كلها.


ماذا تقول للبابا تواضروس والرئيس السيسى؟!
 أقول للبابا تواضر وس أنه أرثوذكسى حتى النخاع وأن عصره من أفضل من جلسوا على كرسى البابا.أما الرئيس السيسى فأنا أصلي له.

اقرأ أيضًا: «صوارى».. تجمع عمراني جديد يضم ٢٢ ألف وحدة سكنية


الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 
 
 
الرجوع الى أعلى الصفحة