ارشيفية
ارشيفية


ما هي المادة التي استند إليها البنك المركزي لإقالة رئيس «التجاري الدولي»؟

شيماء مصطفى

السبت، 24 أكتوبر 2020 - 08:20 م

 

أثار قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الخاص بتنحية هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي مصر، من منصبه، العديد من التساؤلات لدى المواطنين، خاصة وأن البنك التجاري هو بنك قطاع خاص وليس من البنوك العامة.

أقرأ أيضًا|| رسالة من البنك التجاري الدولي بشأن هشام عز العرب

ولكن ما لا يعرفه البعض، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حدد الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يقوم البنك المركزي بتطبيقها في حالة ثبوت مخالفة أي بنك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام قانون البنوك.

ويعمل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.

ويسعى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

أقرأ أيضًا|| «المركزي» يوافق على تعيين شريف سامي رئيسا للبنك للتجاري الدولي

ويتضمن القانون 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وتوضح بوابة أخبار اليوم، المادة 144 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، التي استند عليها البنك المركزي في قرار تنحية رئيس البنك التجاري الدولي مصر من منصبه.

أقرأ أيضًا|| 13 محظورا يفرضها قانون البنك المركزي الجديد.. تعرف عليها

تقع المادة ( 144) في الفصل العاشر من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وتنص على أنه في حالة ثبوت مخالفة أى من البنوك أو المسئولين الرئيسيين، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:-
1. توجيه تنبيه.
2. وإلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
3. إيفاد ممثل عن البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
4. إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر من البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
5. إلزام البنك بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة وادراج الموضوعات التي يرى البنك المركزي ضرورة مناقشتها خلالها وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك يحق للبنك المركزي دعوتها مباشرة.
6. منع أو تعلييق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أى من الأنشطة أو العمليات مع أى الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
7. إلزام البنك بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد  طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلي الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة 89 من هذا القانون.
8. توقيع جزاءات مالية على البنك
9. تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
10. ويجوز للبنك المركزي نشر أى من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

أقرأ أيضًا|| حال «خالف المسئول القانون».. 6 إجراءات يقوم بها البنك المركزي

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة