السبت، 24 أكتوبر 2020 - 09:41 م

انطلق ماراثون السباق الانتخابي لـمجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى البالغة عددها 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وشهد اليوم للانتخابات مشاركة موسعة وكثيفة من جانب العنصر النسائي خاصة في محافظات الإسكندرية والمنيا وسوهاج والبحر الأحمر بمدينة "حلايب وشلاتين" وأسيوط وغيرها من المحافظات، وذلك وفق ما رصدته غرف عمليات الأحزاب وتنسيقية شباب الأحزاب.

وأطلقت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، مبادرة بعنوان «إنزلي صوتك هيفرق» وذلك لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية الفعالة التي كفلها لهن الدستور المصري، وحثهن على النزول والإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت "عازر"، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تهدف إلي اختيار من يمثلهن تحت قبة البرلمان، ويتحدث عن المشاكل التي تقف عائق أمام تحقيق احلامهن.

وطالبت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، من سيدات مصر العظيمات تلبية نداء الوطن في عملية الاستفتاء لان ذلك يُعد من أهم ملامح الوطنية الحقيقية التي تنتظرها منا مصرنا الغالية، وحتي نثبت لقوى الشر أن مصر برجالها وسيداتها علي قلب رجل واحد وهدفنا جميعًا مصلحة مصر.

 المرأة تتصدر المشهد الانتخابي

وأكدت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دور المرأة المصرية في انتخابات مجلس النواب 2020 والتي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى مساء الغد وذلك في 14 محافظة تمثل محافظات المرحلة الأولى للانتخابات للمصريين في الداخل.

وقالت أمل رمزى، إن مشاركة المرأة الموسعة في الانتخابات البرلمانية الحالية هي ترسيخ لمبدأ ممارسة الحق الدستوري للمرأة وحرصها على تنمية وتطوير وطنها والحفاظ على مكتسباتها التي حصلت عليها من خلال مشاركتها الموسعة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة بمختلف أنواعها.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية وفعالية دور المرأة المصرية في المجتمع، لافتة إلى أن المرأة المصرية يشهد لها التاريخ على إيجابيتها ودورها الرائد في المشاركة الانتخابية حيث ضربت أروع الأمثلة في الوعي المجتمعي والسياسي.

وطالبت أمل رمزي، بضرورة أن تتصدر السيدات المشهد الانتخابي خلال الانتخابات الحالية وذلك استكمالا لمسيرة إنجازاتها في المشاركة الانتخابية والسياسية خلال الاستحقاقات السابقة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الوعي السياسي لدى كافة أفراد المجتمع وعلى رأسهم المرأة المصرية والتي يمكنها أن تنقله إلى الأجيال القادمة من الأبناء لتتمكن بذلك من إحداث تغيير أكبر داخل المجتمع المصري بما يدعم ويعزز التوجهات الديمقراطية والتطور السياسي في المجتمع.

زيادة المشاركة

فيما أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بحرص الأحزاب السياسية، على دعم المرأة والحفاظ على نسبة الكوتة الخاصة بها في مجلس النواب بواقع نصف المقاعد، مشيرة إلى أن هذا يعكس إصرار وإيمان القيادة السياسية على تمثيل المرأة وتمكينها ودعمها في المجالس النيابية وكافة مجالات الحياة. 

وأوضحت أن ترشيح زوجات الشهداء على القائمة الوطنية فكرة ممتازة، وتعد بمثابة تكريم وتقدير من الدولة المصرية والأحزاب لأسر هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن، وتسعى زوجاتهم إلى استكمال مسيرتهم الوطنية والمشاركة في الحياة السياسية وخدمة المصريين.

وأضافت أن زوجات الشهداء المنضمات للقائمة لديهن أفكارًا لرعاية أسر الشهداء وذويهم، بالإضافة إلى أفكار لمكافحة الفكر المتطرف، لذلك لابد وأن يكون لهم تمثيل في المجلس التشريعي، ويكون هناك أحد يعبر عن احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وقالت إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبير لضحايا الإرهاب، سواء من رجال الشرطة أو الجيش، وهذا يعكس حرصه المستمر على رعاية أسرهم وتوفير كافة الخدمات العامة لهم بمزيد من التسهيلات، ومن ثم أصبح مشاركتهم تحت قبة البرلمان أمر مشرف للدولة المصرية، ودليل قاطع على أن الدولة مستمرة في دعمها لأسر شهدائها ومحاولة دمجهم داخل الحياة السياسية.

وذكرت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن مجلس النواب على مدار الدورة البرلمانية الحالية ساهم في إصدار حزمة ضخمة من مشروعات القوانين التي كان لها صدى إيجابي في الشارع المصري وإرساء دعائم القانون والنظام، وأخرى ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والعمل على تقديم الخدمات العامة له لتوفير حياة كريمة له، فالبرلمان المقبل ملقى على كاهله مهمة استكمال مسيرة التشريع في مصر، وإصدار مشروعات القوانين التي لم يحالفه الحظ في إقرارها الدورة الحالية.

وأكدت أن من أهم هذه القوانين التي بحاجة للخروج إلى النور قانون الإيجار القديم، وقانون الإدارة المحلية وذلك لتنظيم المجالس المحلية وإجراء انتخابات لها، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، فهذه القوانين هناك ضرورة ملحة لإصدارها لمواجهة العديد من الظواهر والمشكلات المرتبطة بعدم وجود قانون حازم قادر على مواجهتها.

وأضافت العبسي، أن نائبات البرلمان حققن صدى إيجابي كبير داخل مجلس النواب بنسبة الـ15% التي خصصت لهم في الدستور قبل إجراء التعديلات الأخيرة، وكان لهن دورا كبيرا في إقرار عدد كبير من التشريعات التي ساهمت في دعم المرأة داخل المجتمع، وحفظت لهن حقوقهن ومكتسباتهن، وكان أبرزها التعديلات التي أُجريت على قانون العقوبات لحفظ حق المرأة في نفقة الزوج، ومواجهة ظواهر التحرش والاغتصاب والعنف الذي يُمارس ضدها وتغليظ العقوبات للتصدي لتلك الممارسات.