الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 02:31 م

قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 79 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة نائب رئيس قطاع التنفيذ ومدير عام التحقيقات و5 محامين، بالشركة المصرية العامة للسياحة «إيجوث» للمحاكمة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون بأن تقاعسوا عن تحرير مذكرات بالرأي بعدم الطعن على بعض الأحكام الصادرة في دعاوى الاستئناف بطريق النقض أو إرفاق ما يفيد إقامة الطعون.

وأضافت التحقيقات أنهم لم يقدموا المستندات الموجودة بملفات الدعاوى التي لم يتابعوها وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 311 المؤرخ في 26 يناير 2020 ضد المحالون وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية.