الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 03:33 م

أصبح الحصول على وحدة إسكان اجتماعي سهل المنال، بعد أن كان حلم لمحدودي الدخل في ظل جهود الدولة ووزارة الإسكان وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير شقة لكل من يطلب ولكن بعض المواطنين يلجأون إلى بيع هذه الوحدات لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها.

وينتظر بعض الحاجزون في مشروع الإسكان الاجتماعي مرور 7 سنوات على التخصيص، حتى يتمكنوا من بيع وحداتهم بشكل قانوني، لكن صندوق الإسكان الاجتماعي حدد أيضًا ضوابط وشروط للبيع حتى بعد مرور 7 سنوات.

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أعلنت أن القانون نص على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

وتابعت: بعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشروع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه تم إعطاء بعض الموظفين في أجهزة المدن الجديدة صفة الضبطية القضائية لمواجهة أي مخالفات يمكن أن تحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم تحرير أكثر من 2000 محضر حتى الآن وتم تحويل بعض المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الأوراق المقدمة للصندوق، والتي تم التخصيص وفقا لهذه المستندات، كما عوقب ما يقرب من 3 مخالفين على أحكام بالسجن.

وأكدت أنه يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.

وتشن أجهزة المدن الجديدة حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المخالفة بالتعاون مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية وتقوم بإلغاء تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي في حالة تغيير الغرض المخصص له الشقة.

وكانت وزارة الإسكان، أعلنت عن طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.