الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 02:54 م

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس جولة تفقدية بالمركز اللوجستي للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بالعين السخنة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.

وترصد بوابة أخبار اليوم 8 معلومات عن  منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، وهي كالتالي:

1-تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية.
2-تقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.
3-تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية.
4- يُساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
5- يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل.
6- تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف.
7- سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية.
8- تم الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة.

أقرأ أيضا|| خاص | ما هي خطوات إعداد الموازنة وموعد تطبيقها؟ مساعد وزير المالية يجيب

الجدير بالذكر أن قانون الجمارك الجديد يحتوى على مجموعة من التعديلات الهامة التي تسهم إيجابيا في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، ضمن منظومة التجارة العابرة للحدود في مصر طبقا لاتفاقية تيسير التجارة المصدق عليها عام 2017.

ويطلق عليها النافذة الواحدة لتيسير التجارة، وهو نظام عمل يسمح بميكنة العلاقة بين أطراف العملية التجارية من جانب قطاع الأعمال الخاص ووحدات الجهاز الإدارى للدولة المنوطة بنفس الغرض من جانب آخر، وذلك عن طريق فصل العلاقة المباشرة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة وإحلالها ببيئة تكنولوجية حديثة تسمح بتوفير نقطة دخول واحدة للوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور.

وتهدف النافذة الواحدة لتيسير التجارة إلى ميكنة العلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في الاتجاهين، وتشمل مجموعة من القواعد الحاكمة في التصميم العام وقد تم استنباط هذه القواعد الحاكمة من 3 محاور أساسية، المحور الأول هو محور الجيل الرابع من صناعة المعلومات المحور الثاني هو الاحتياجات الخاصة ببيئة العمل المصرية، ومنها على سبيل المثال مكافحة الفساد، أما المحور الثالث فهو محور المنظمات الدولية وضرورة التوافق مع معايير "WCO".

وتضم تلك القواعد الحاكمة الفصل الكامل للعلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، والتحول الرقمي في المعاملات المالية وتفعيل آليات الدفع الإليكتروني، بالإضافة إلى تحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومة عمل مخططة مسبقا، وتفعيل الاعتماد على آليات تفاعل الإجراءات المميكنة دون تدخل العنصر البشرى، وتحويل المنظومة الجمركية والرقابية إلى منظومات استباقية للأحداث، إلى جانب زيادة معدل الحوكمة في الإجراءات والمستندات المطلوبة، وزيادة معدل الشفافية في تكاليف الفحص والكشف والإفراج.