صورة أرشيفية صورة أرشيفية

5 أسباب وراء ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة

عواد شكشك الإثنين، 26 أكتوبر 2020 - 06:35 م

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي وفقا لما قاله محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام التابعة  لـوزارة المالية لوكالة بلومبرج أمس.
                                                                                                                                    وذكرت وكالة بلومبرج أن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة للاستثمار في الديون المحلية بعد أن تسبب فيروس كورونا في عمليات بيع، لكن هذه القيمة تضاعفت خلال 5 أشهر الماضية.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم" 5 أسباب التي أدت إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة وهى كالتالي:


1- انعكاس  الثقة في الاقتصاد الإقليمي الوحيد التي نمت خلال العام الجاري رغم الأضرار التي أصابت عدداً من القطاعات الرئيسية مثل السياحة أدت إلى ارتفاع المستثمرين الأجانب يستثمرون الآن أكثر من 20 مليار دولار فى سوق الديون المصري وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حواره مع «فاينانشيال تايمز».

 

2- ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي يرجع لاستقرار سعر الصرف حول معدلاته قبل فيروس  كورونا المستجد.


 4- ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، حصلت منهم على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار في مايو الماضي وآخر بقيمة 5.2 دولار مقابل تنفيذ برنامج لمدة عام وحصلت على شريحة أولى منه بقيمة ملياري دولار في أغسطس الماضي.


5- في مايو الماضي نفذت مصر طرحًا للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، كما طرحت هذا الشهر سندات خضراء لأول مرة في تاريخها بقيمة 750 مليون دولار ولقى الطرحان إقبالًا كبيرًا من المستثمرين.


والجدير بالذكر أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة وهى "أذون الخزانة"، هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولآجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.


وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".

 


وتعريف سندات الخزانة هى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات‏، ويكون "الاختلاف" فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بين سنتين و20 عاماً.


الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 
 
 
الرجوع الى أعلى الصفحة