صورة موضوعية صورة موضوعية

احترس من الدخول على المواقع المحظورة.. الحبس سنتين وغرامة مالية للمتعمد

بوابة أخبار اليوم الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 04:51 ص

كتب: محمد وهدان ووائل ثابت

في ظل كم الشائعات الرهيب والحرب النفسية التي تخوضها بعض الدول المعادية للوطن عبر منصاتها وأذرعتها الإعلامية والإلكترونية، وجدت الحكومة نفسها أمام تحدٍ كبير لحماية أمن واستقرار المصريين.

وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت الدولة للهجوم المستمر عبر قنوات ومواقع إلكترونية إرهابية تقدم أبحاثًا وأخبارًا مزيفة بهدف التشكيك وحجب الثقة بين الشعب والحكومة، لذا قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة بحجب وحظر الكثير من هذه المواقع الإلكترونية الكاذبة والتي تصدر أخبارًا وهمية لتأجيج الأوضاع وبث حالة من الإحباط للتأثير والضغط على المصريين حكومة وشعبا.

لذا واجه القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمُعروف إعلاميًا بـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، بحسم جريمة الدخول العمد على موقع إلكتروني محظور الدخول إليه وبقى دون وجه حق خلال الأيام الماضية.

وحسب المادة (15) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك اتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القانون يخرج للنور

وقد خرج هذا القانون إلى النور وتم تفعيله بعدما استشعرت القيادة السياسية خطورة هذه المواقع التى تقوم بدعم «الإرهاب والتطرف» ونشر «أفكار إرهابية» عبر مواقعها الإلكترونية؛ الأخطر أن مستخدمي هذه المواقع أو زوارها يلجأون إلى الإلتفاف حول هذه الرقابة عن طريق برامج الـ vpn المجانية للدخول على الموقع المحظور عبر IP مختلف يظهر وكأن المستخدم يدخل على هذه المواقع من دولة أخرى وليست مصر.

وظلت الأمور تسير على هذا النحو منذ عام 2011 عندما قامت الحكومة المصرية بتفعيل ما يُعرف باسم «فحص حزم البيانات العميق» الذي يستهدف بروتوكولات التشفير  OpenVPN وL2TP وPPTP؛ ولكن كثرة هذه التطبيقات المجانية المعروفة بـ vpn، عجلت من ظهور هذا القانون إلى النور.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

خبراء الأمن السيبرانى أكدوا أن هذا النوع المجاني من التطبيقات يسهل اختراق خصوصية المستخدم.

وأكد الخبراء أن هذه التطبيقات مسؤولة عن البطء الذي قد يصيب سرعات الانترنت كونها تقوم بتحديد السرعات للمشتركين فيها بـ 2 ميجا كحد أقصى لكي تتمكن من تخديم أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

كما تساهم برامج الـ«VPN» المجانية بإرسال الفيروسات للأجهزة التي تستعملها وتسهل عملية التجسس على البيانات واختراق أجهزة المستخدمين.

اختراق المعلومات

ومن جانبه أوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، أن هناك خطر إلكتروني جراء الدخول على هذه المواقع المغلقة، فالدخول بطريقة غير شرعية على هذه المواقع يعرض الحساب الشخصي أو المعلومات الشخصية إلى الاختراق.

وأشار حجاج إلى أن تطبيقات الـvpn يبدأ عملها بتغيير رقم الدخول إلى الإنترنت لإيهام السيرفر بأن التصفح يتم من خارج الدولة وخلق شبكة افتراضية.

وطالب خبير أمن المعلومات، بضرورة توخي الحذر قبل الدخول على تلك المواقع المحظورة، كالمواقع المعادية للوطن والتي تنشر أخبارًا كاذبة لتضليل المواطنين ومواقع الاغتيالات وتجارة الأعضاء و«الإباحية».

وتابع: "كل هذه المواقع والتطبيقات التي تسهل هذا الأمر ما هي إلا اختراق وانتهاك للحسابات وللمعلومات الشخصية أو الجهاز بذاته، وطالب حجاج بعدم فتح هذه المواقع من أي أجهزة حكومية، فقد يتطرق ذلك الأمر إلى اغتيال معلومات المؤسسة بأكملها".


الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 
 
 
الرجوع الى أعلى الصفحة