الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 - 03:28 م

 قال فضيلة الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المطلع على التراث الفقهي الإسلامي يعلم يقينا أنه قد تناول سائر مناحي الحياة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وأنه كما تناول مشكلات عصره ووضع لها المعالجات المناسبة أسس كذلك للنظم والقواعد الحاكمة لما قد يظهر من قضايا وتحديات فيما يستقبل من زمان.

جاء ذلك في كلمته التي شارك بها في فعاليات الملتقى الدولي حول القضايا الفقهية المعاصرة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال الدورة السابعة لمهرجان إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي الذي بدأت أعماله افتراضيا اليوم ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأضاف فضيلته أن تناول فقهائنا القدامى للمعاملات المالية يظهر بوضوح مراعاتهم لبيئاتهم وظروف أقوامهم وأعرافهم واحتياجاتهم المختلفة؛ فقد استنبطوا من النصوص الشرعية القواعد الأساسية لاقتصاد متكامل اشتمل على القضايا الأساسية لجوانب الحياة الاقتصادية؛ فعالج قضية تخصيص الموارد، وقضية التوزيع، وقضية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه القضايا الرئيسية لعلم الاقتصاد هي قضايا تسعى الشريعة إلى تحقيقها على الوجه الأكمل؛ فالشريعة الإسلامية في نصوصها من القران الكريم والسنة النبوية المشرفة تحض المسلمين على العمل على استغلال الموارد الاقتصادية التي سخرها الخالق سبحانه وتعالى للإنسان، وتحث الإنسان على التنمية وفقا لمفهوم العمران الوارد في قوله عز من قائل: {واستعمركم فيها}؛ أي: طلب منكم عمارتها، وتحض الناس على العلم والتطوير واكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها في رفع مستوى العمران.