الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 02:17 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 222 ألف و 767  طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 878 مليون و 240 ألف جنية .

وبلغت عدد الطلبات بدمنهور  40 ألف و 244 طلب و بكوم حماده  21 ألف و 619 طلب وايتاي البارود 29 ألف و 102 طلب وكفر الدوار  20 ألف و 326 طلب و الدلنجات  18 ألف و 293 طلب و أبو حمص 21 ألف و 16 طلب  و شبراخيت  12 ألف و 517 طلب و أبو المطامير  ١٠ آلاف و 440 طلب  و رشيد  6561 و المحمودية  13 ألف و 388 طلب  وحوش عيسى  9344 طلب  و بدر   5853 طلب   والرحمانية  8399   ووادي النطرون  2994 طلب وادكو 2671 طلب .

وصرحت المهندسة  منال عبد المنعم  المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.