الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 05:44 م

ليس من المعقول أو المنطقى أن نلقى كل الأعباء أو الاتهامات على الدولة فى أى إخفاق سلبيات تواجهنا!!.
أقول ذلك حول كل ما يتردد من دعم الدولة لما يسمى بالقائمة الوطنية.. صحيح أن هناك بعض السلبيات فى اسلوب الممارسة والدعاية التى يمارسها الحزب ولكنها لا تصلح سبباً لتبرير أى إخفاق قد تواجهه الممارسة الديمقراطية.
لقد كفلت كل التشريعات والقوانين والضوابط حقوق كل المواطنين فيما يتعلق بالممارسة الديموقراطية بما فى ذلك العقوبات الرادعة لاى مخالفات أو أنتهاكات تقوم بها الاحزاب أو المرشحون خلال فترة الانتخابات.. ودعونى أقول بكل صراحة أن أى اخفاق أو ظواهر أو ممارسات خاطئة لا يمكن للدولة وحدها أن تواجهها ولكننا فى حاجة شديدة لوعى المواطنين وقناعتهم بانهم مسئولون مسئولية كاملة عن الاختيار الحر لممثليهم فى البرلمان.
قد يقول قائل أن ظاهرة المال السياسى برزت على السطح.. ولهم أقول ان الناخب يستطيع أن يلقن هؤلاء درساً قاسياً وأمامه طريقان إما أن يسعى لابلاغ الجهات المسئولة وبأدلة ووقائع محددة أو أن يأخذ المبلغ الذى يعطى له ولا يقوم باعطاء صوته لهم.
ان الممارسة الديمقراطية السليمة لن تتم الا فى حالة اتساع رقعة الاقبال على اداء الحق الانتخابي.. زيادة اعداد الناخبين تمثل سلاحا رادعا لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الفقراء غير أنها لا يمكن أن تصبح شماعة يعلق عليها البعض إخفاقهم فى الانتخابات.
الثقة تبنى وليست دواء سحرياً يمكن أن يتجرعه الناس والديمقراطية الحقيقية سوف تكشف محاولات التأثير فى ارادة الناخبين من خلال وعى الناس.