الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 01:20 م

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين باستغلال قرار مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح، وسداد جدية التصالح 25 %، من قيمة الرسوم المستحقة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء، وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى.

وأضاف أن استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية، وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج «3» لتقديمه للجهات القضائية والأمنية، لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.  

وقال محافظ أسيوط، إنه قام بزيارات متكررة للمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة البالغ عددها 13 مركز تكنولوجي وذلك لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين مشدداً على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.

وأشار إلى زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين مضيفًا إنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.  

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وتسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة وإنهاء تلك الاجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.