الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 02:05 ص

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية، إن زيادة تحويلات  المصريين العاملين فى الخارج، وتسجيلها رقما تاريخيا لأول مرة بلغت 27.8 مليار دولار، يعتبر علامة فارقة ومؤشر له العديد من الأبعاد المرتبطة بعضها البعض والتى يكون لها فى النهاية تأثير إيجابى على القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏ بنسبة 10.4%‏ مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها لتبلغ نحو 27.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة بلغ قدرها نحو 2.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط، خلافا لتوقعات المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، وجود 5 أسباب أدت لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستويات تاريخية في زمن كورونا، أولها نجاح آلية تحديد سعر صرف الجنيه المصرى وتحريره ليتحدد وفقاً لظروف العرض والطلب، تلك الآلية التى تم الإعلان عنها مع حزمة تطبيقات برنامج الإصلاح الاقتصادى والنقدي الذى نحتفل الشهر المقبل بمرور 4 سنوات على إطلاقه.

وأضاف أن ثاني الأسباب، هو جاذبية فارق الفائدة الحقيقى بين الجنيه المصرى والعملات الاخرى والذى مازال رغم تخفيضات الفائدة المحلية اعلى من العملات الناشئة الاخرى، وأن السبب الثالث زيادة قوة وانتشار فروع ومراسلين البنوك المصرية لدى الدولة التى يتركز فيها المصريين العاملين فى الخارج، وتوسعهم فى استخدام أحدث وسائل التطبيقات المالية التكنولوجية فى تحويل مدخرات المصريين بسرعة وأمان إلي جانب تشكيلة وحزم المنتجات المصرفية المتطورة التى تحقق لهم السيولة والأداء السريع والأمان والعائد المرتفع ودون مخاطر.

وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يوليو 2020 بنحو 1.3 مليار دولار، لتسجل خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 17 مليار دولار، وهو معدل أعلى من نظيره في الفترة المماثلة من العام السابق 2019 حيث بلغ 15.7 مليار دولار.

 وأشار الخبير المصرفي إلي أن السبب الرابع من أهم  الأسباب التى أدت أيضا لارتفاع معدل تدفق تحويلات الجنيه المصرى هو مؤشر استقرار سعر  الصرف ذاته مع الميل للارتفاع لأن المدخر دائما ما يتخلص من العملة المتوقع لها الانخفاض فى المستقبل إلي العملة المتوقع لها الارتفاع، ومع تحسن أداء الجنيه المصرى  ليكون ثانى أفضل عملة من بين العملات الناشئة، أدى ذلك إلي زيادة الطلب عليه وجزء كبير من هذا الطلب هو من العاملين فى الخارج.

وتابع أن السبب الخامس، هو أنه مع تعافي اقتصاديات الدول التى يعمل فيها مصريين وتعافي الاقتصاد المصري بعد تداعيات جائحة كورونا، سوف تستقر وتتحسن دخول المصريين العاملين فى الخارج، كما سوف يتحسن الجنيه المصري، ومن ثم نتوقع أن يستمر معدل زيادة تحويلات المصريين من حيث قيمة التحويلات وتصاعد معدل نموها.

وكانت أغلب التوقعات ومنها توقعات صادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات موديز وفيتش للتصنيف الائتماني وبنك جولدمان ساكس قد ذكرت جميعها أن تحويلات المصريين في الخارج قد تتأثر خلال هذا العام 2020 بتفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم، حيث رجح البنك الدولي تراجعها خلال العام بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الحالي.  

وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها، كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019.

 وكان البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أعلن سابقا، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ل26.8 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة سنوية بلغت 5%، بالمقارنة بنحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018.

اقرأ أيضا

كيف نجح البنك المركزي في الحد من سلبيات كورونا على الاقتصاد؟