الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 07:09 م

قال المستشار فرغلي أبو السعود المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المشرع أقر عقوبات للمتهمين في قضايا إتلاف المال العام.

وقال فرغلي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هذه الحوادث تتسبب في إتلاف أعمدة الإنارة أو الأشجار أو ممتلكات أخرى، مؤكدا أنه يتم في هذه الحالة بتحرير محضر إتلاف، وتقدر تكلفة الخسائر ويتم التصالح بعد دفعها أو تنتقل القضية إلى القضاء.

وأوضح فرغلي، أن المادة 18 من القانون الجديد، وضعت العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة المخالفين لقواعد السير على الطرق واحترام قدسية المستخدمين للطريق، لمنع وقوع أي حوادث مرورية أو ارتكاب مخالفات ولمنع تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية المحيطة بالطريق.

 وأشار فرغلي، إلى أن  تهمة إتلاف المال العام تنقسم إلى شقين، الشق الأول إتلاف مال عمدي وهذه تٌعتبر جناية، والشق الثانى إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهذه جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق. 

وأضاف أن إتلاف مال عام بشكل عمدي يعتبر جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها ما بين شهر إلى سنة حبس، أو غرامة مالية، ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشئ الذي تم إتلافه في جنحة إتلاف المال العام.

اقرأ أيضا.. الجيزة توقع غرامات مشددة على المنشآت التي تتلف الأرصفة والطرق

وأكد فرغلى أنه يمكن للمتهم التصالح مع الجهة الإدارية الخاصة بالشيء الذي تم إتلافه ويقدم للمحاكمة ما يفيد التصالح (مخالصة)، وتنقضي الدعوى بالتصالح أو بإيقاف التنفيذ.