الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 09:18 م

«المدارس المؤجرة»، ملف شائك مسكوت عنه داخل وزارة التربية والتعليم، لكنه ينتظر من ينبش في دهاليزه وثناياه، لاسيما أن الخوض فيه سيفتح جرحاً قديماً منتظر أن ينفتح بين لحظة وأخرى، إذا ما طالب أصحاب المدارس أو ورثتهم بأملاكهم.

وفقاً لآخر إحصائية، فإن هناك نحو 1400 مدرسة مؤجرة على مستوى أنحاء الجمهورية من وزارة التربية والتعليم، وهو رقم مفزع قد يؤدي إلى كارثة إذا ما قرر أصحاب تلك المدارس استردادها، وهو بالفعل ما حدث في بعض الحالات خلال السنوات الماضية، وحصول بعضهم على أحكام قضائية لاسترداد إرثهم.

هذا الأمر كشفته مصادر داخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الأخبار المسائي»، والتي أشارت إلى أن من بين الـ1400 مدرسة مؤجرة تضم نحو مليون طالب، تم إغلاق أكثر من 300 مدرسة لعدم صلاحيتها، وتحتاج لأعمال صيانة شاملة لمبانيها، بل أن بعضها تحتاج إلى توسعتها نظرا لضيق مساحاتها خاصة أنها تقع وسط المدن.

وأكدت المصادر أن ملف المدارس المؤجرة صار صداعاً في رأس وزارة التربية والتعليم بل والحكومة أيضاً، حيث تجرى الآن محاولات إنهاء مشاكلها مع ورثة تلك المباني بالتفاوض من أجل نزع ملكيتها، لتحقيق المنفعة العامة للدولة، إما بشرائها أو تملكها.

المصادر أشارت إلى أن الصعيد يتصدر قائمة أكثر المدارس المؤجرة، ومن بينها محافظات «أسيوط، وسوهاج، وقنا»، حيث تأتي محافظة أسيوط في المرتبة الأولى في عدد المدارس المؤجرة بنحو 170 مدرسة، وتعتبر محافظتا شمال سيناء وبورسعيد من أقل المحافظات التي يوجد بها مدارس مؤجرة بواقع مدرسة في كل محافظة، وهناك محافظات لا يوجد بها مدارس مؤجرة، وهي «البحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء».

ولفتت المصادر إلى أن جميع تلك المدارس المؤجرة «حكومية»، ومعظمها مدارس «تعليم أساسي»، وأن معظمها ذات طابع أثري، تم تأجير أغلبها منذ العام 1905 وحتى منتصف القرن العشرين، وبأجور رمزية حسب وقت التعاقد، حيث إن هناك مدارس كانت مؤجرة بمبالغ تصل إلى 240 قرشا و4 جنيهات، ويتم تسليم تلك المبالغ بشيك شهري إلى صاحب المدرسة الأصلي.

كما تمت زيادة إيجارات تلك المدارس خلال السنوات الماضية، إذ بلغت في بعض الأحوال نحو 90 جنيها أو 100 جنيه، وهو رقم ضعيف للغاية، للدرجة التي دفعت بعض أصحاب تلك المدارس لرفض الحصول على الإيجار الشهري للمدرسة، خاصة أن أغلبهم «عُمد» تلك القرى.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أوقفت فكرة استئجار المدارس من الأهالي، منذ إنشاء هيئة الأبنية التعليمية في العام 1992، مشيرة إلى أن هناك مباحثات تمت بين رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حول هذا الملف أسفر عن تشكيل لجنة تصالح من أجل التفاوض مع ورثة تلك المباني، برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه، لاتخاذ قرار لجنة فرعية مشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وممثل لهيئة الأبنية التعليمية بكل محافظة، على أن يكون بكل محافظة لجنة تتخذ قرارات بعد دراسة حالة تلك المدارس المؤجرة ثم ترفع تقريرها لوزير التعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

وتم تشكيل هذه اللجنة منذ فترة إعلان الحكومة لقانون التصالح علي مخالفات البناء، وأكدت المصادر أن اللجنة مستمرة في أعمال التصالح، إما بشراء 50% من قيمة الأرض أو نزع الملكية للمنفعة العامة، وخاصة أن هناك قانون صدر من الحكومة بنزع ملكية أي منشأة حكومية أو خاصة تكون ذات نفع للمنفعة العامة مع إرضاء صاحب المبني أو العقار.

وأكدت المصادر أيضا أن ملف المدارس المؤجرة يحتاج لوقت لحله حلاً يحقق العدالة والمساواة ويرضي جميع الأطراف، كاشفة أن الوزارة والأبنية التعليمية في انتظار إصدار قانون الإيجارات القديمة ومناقشة البرلمان له في دورته المقبلة، حيث إن القانون به عدة بنود لإرضاء المستأجر والمالك، مشيراً إلى أنه حال موافقة البرلمان وإصدار القانون سيكون هناك عدة طرق وحلول نستطيع التطرق إليها لحل مشكلة المدارس المؤجرة.

من جهته قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ«الأخبارالمسائي»، إن الهدف من اللجنة هو التفاوض مع ورثة المدارس المؤجرة لنقل ملكية المدارس المؤجرة لوزارة التربية والتعليم بشراء المدرسة أو تملك الوزارة لها، قائلا «للأسف نواجه مشكلة في هذا الأمر، لأن هناك بعض المدارس المؤجرة لها أكثر من وريث، وقد يصل في بعض الأحيان أن يكون عدد الورثة 100 وريث، فنواجه مشكلة في إقناع جميع الورثة، لأن المباني المدرسية المؤجرة قد تكون في أماكن تعيق الوزارة لإنشاء مدرسة جديدة نظراً لعدم وجود مساحات خالية لإنشائها».

وأوضح مدير المديرية التعليمية بالشرقية أن المديرية لديها قرابة 145 مدرسة مؤجرة منها 48 مدرسة يتم التفاوض عليهم حالياً من قبل اللجنة المشكلة من الوزارة والمحافظة مع الورثة، لافتا إلى أن تلك المدارس خالية من التلاميذ والمعلمين، لذا يتم التفاوض عليها لإنشاء مبني جديد على تلك الأراضي، مشيراً إلى أن بقية المدارس المؤجرة بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، مؤكدا التزام وزارة التعليم بسداد الإيجار الشهري لها، والذي يعد مبالغ رمزية، نظراً لأن أصحاب تلك المباني سبق وتبرعوا بها بمقابل أجر رمزي.

أقرا ايضا:

الدراسة في زمن «كورونا».. إجراءات هامة لـ«التعليم» تعرف عليها