الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 10:23 م

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة 30 أكتوبر، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لدعم بلاده دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية. 

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الجمعة، في رام الله، أشار خلاله المالكي إلى تبني المجتمع الدولي بالغالبية العظمى رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي.

وقال الوزير الفلسطيني: "إن تأييد المجتمع الدولي لدعوة الرئيس عباس وضرورة حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية يؤكد أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محل إجماع دولي وهي تحظى بمكانة خاصة لديه".

واستعرض المالكي مع نظيره الإيطالي، آخر التطورات السياسية، والتصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، متطرقًا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافةً إلى قرار سلطات الاحتلال بالسماح لشركة الاتصالات الإسرائيلية بالعمل في الضفة الغربية، كما سمحت لشركة غاز إسرائيلية سابقاً بذلك، في إشارة واضحة الى استمرار إسرائيل في المضي قدمًا بتنفيذ مخططها بضم الأراضي الفلسطينية، تنفيذًا لصفقة القرن.

وثمن المالكي موقف الحكومة الإيطالية من خطة الضم الإسرائيلية، والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكنه طالب في الوقت ذاته الاتحاد الأوربي، الذي تشغل روما عضويته، بعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، معتبرًا أن الإدانات لم توقف إسرائيل من تصعيد انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل. ودعا الحكومة الإيطالية كدولة فاعلة في التكتل الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، كذلك دعم طلب الحكومة الفلسطينية بالبدء الفوري للمفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الإيطالي على أن إيطاليا لا تعترف بأي تغيير على الأرض فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مضيفًا أن إيطاليا ما زالت ثابتة على موقفها من عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات.

وأكد دي مايو استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، والتزامها بدورها في داخل الاتحاد الاوروبي لإحياء عملية السلام وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.