الجمعة، 30 أكتوبر 2020 - 11:41 م

عبارات تتردد على ألسنة المواطنين منها «العدالة البطيئة ظالمة»، قضايا كثيرة لم يتم الفصل أو الحكم بها من قبل دائرة القضاء، وخصوصا الجرائم الدموية والميراث ومن الممكن أن يصل عمر القضية إلى أشهر وسنوات داخل ساحات المحاكم حتي ييأس المواطن من الحصول على حقه عن طريق القضاء، ومنهم من يلجا إلى أخذ حقه بالقوة وعدم الرجوع إلى القضاء.

وقامت «بوابة أخبار أليوم»، بالتواصل مع خبراء قانونيون لسؤالهم والاستفسار منهم بشأن عدم سرعة الفصل في بعض القضايا وما هي الإجراءات التي لابد من اتخاذها لسرعة الفصل في القضايا . 

وقال المستشار القانوني هشام عزت المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن منظومة القضاء تعاني من بطء شديد في إجراءات وخطوات التقاضي، حيث لابد من تحويل إجراءات التقاضي التقليدية إلى إجراءات إلكترونية وذلك منذ قيد الدعوى مروراً بالحكم فيها وصولاً لحفظها وأرشفتها إلكترونياً.

وأكد المستشار القانوني أحمد أبو المجد الرياني، أن هذه العدالة تتحقق من خلال إزالة القيود التي تعوق العمل القضائي وتكفل للقضاء وأعضاء الهيئات القضائية، والتزامها في تسيير إجراءات التقاضي وذلك من خلال زيادة عدد الدوائر الجنائية والمدنية لسرعة الفصل في القضايا، وأيضا من خلال تعميم موسوعة القوانين والتشريعات علي جميع أعضاء الهيئات القضائية، وذلك بغرض توفير المعلومات القانونية وسرعة الوصول إليها من خلال توفير الخدمة علي المواقع الالكترونية. ولذلك نثمن هذه الخطوه التي اتخذها السيد المستشار وزير العدل وكانت على المستوي الفني المطلوب والمناسب.

ومن جانبها أكدت المستشارة القانونية إنچي منطاوى، أن ما تشهده مصر مؤخراً من تحول رقمي في مجال القضاء سوف يحل مشاكل كثيرة كانت سبباً في بطء إجراءات التقاضي وجعل نظر القضية الواحدة تظل لسنين وسنين .

وتابعت: "فالمرافعة عن طريق الفيديو كونفرانس تسمح للمحامي أن يترافع في القضية حتي وإن كان في بلدٍ أخرى ولا يستدعي سفره إن تتأجل القضية مثلاً.. وكذلك لو تم تفعيل إعلان الخصوم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو رقم الاتصالات الخاصة بالمعلن إليه ويتم تأكيد إعلانه فسوف نحل بذلك مشكلة كبيرة كانت ترجع لتعسر الإعلان ثم التأجيل لإعادة الإعلان وهكذا".

وقالت أيضا، أن "الاستعلام عن قرار جلسة أو رفع دعوى قضائية عن طريق مواقع خاصة بوزارة العدل يسهل الكثير والكثير من الوقت والجهد المبذولان في ذلك ويمنع تكدس المحاكم ويمنع استغلال الموظفين".

 
وأكدت، أن " القانون رقم 157 لسنة 2018 قد كفل لنا حماية سرية كل تلك البيانات والأحكام الصادرة ووضع عقوبة للموظف الذي يخالف ذلك بتسريب أية بيانات تخص أي معلومات للقضايا وتصل العقوبة إلي 7 شهور وغرامة 30 ألف جنيه إلي 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين 
ولو تمت عن طريق عمر تصل العقوبة الي 10 مليون جنيه مصري بالإضافة للحبس أو إحدى العقوبتين.. فكان لهذا التحول الرقمي علي مستوى العالم فائدة عظيمة للقضاء على الروتين الذي أضر بالمتقاضين اشد الضرر وبذلك يتم تحقيق العدالة الناجزة لأن أولاً وأخيرا (العدالة البطيئة ظلمٌ بَيِّن).

وقالت المستشارة القانونية إلهام صابر أحمد، إنه "من الضروري مراجعة إجراءات التقاضي المتبعة إمام المحاكم حيث تتلائم مع الزيادة الهائلة في عدد المنازعات القضائية والتطور التكنولوجي السريع في العصر الحديث بصورة غير مسبوقة أمام المحاكم وبرغم ما تبذله المنظومة القضائية من جهود وأعباء تجاوزت طاقتها لكن النتيجة بطء التقاضي.. ويجب أن يحرص المشرع المصري على إدخال تعديلات لقواعد إجراءات التقاضي علي نحو يجعلها متواكبة مع تغييرات العصر لأن الوضع الحالي لم تعد قادرة على تلبية العدالة في اقصر وقت بأقل التكاليف مما يسبب عبء على المتقاضين".

وأكدت أنه بالنظر إلى إجراءات التقاضي المتخذ بها مع سرعة التطورات والتوسع والتقدم في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات أحدث فجوة بين النظام القضائي أثقل كاهله كثير من القضايا والدعاوى بين مجتمع يتطور بلا توقف وإجراءات ثابتة لا تتغير".

وتابعت، أن "التحديث في إدارة إجراءات التقاضي يجب أن يعتمد على التكنولوجيا وتقنيات التواصل الحديثة وتحقيق انجاز في الوقت والتكلفة بتحديث أجهزة الإدارة في المحاكم حيث تتلائم مع الوضع الحالي نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة وتقنين إجراءات حديثة عصرية في جميع مراحل إجراءات التقاضي من إعلان وقيد الدعاوي وتصوير والطاعات عبر شبكات التواصل والانترنت والهواتف والاعتماد عليها في التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ علي حقوق الأفراد وهيبة القضاء المصري".

أقرأ ايضا:

نهاية الفوضي...خارطة طريق من محلية النواب للقضاء علي المواقف العشوائية