السبت، 31 أكتوبر 2020 - 11:33 م

تعد منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح» إحدى المنظومات الجديدة التي أطلقتها الدولة لحماية الفلاح والحفاظ على حقوقه بالإضافة إلى أنه يسهل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج لمن يستحق، فالمنظومة الجديدة لها فوائد عديدة وتطبيقها يعود بالنفع على الفلاح والدولة وبالفعل بدأت الدولة في تطبيق المنظومة الجديدة في عدد من المحافظات والتي يتم تعميمها علي باقي المحافظات.  

كان وزير الزراعة، قد كشف أمام مجلس الوزراء، أنه تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «كارت الفلاح» حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي «بورسعيد والغربية»، والثانية شملت «سوهاج وأسيوط، والشرقية والبحيرة»، فيما تستعد الوزارة حاليا لإطلاق المرحلة الثالثة في 6 محافظات، وتم البدء بمحافظتي «القليوبية والمنوفية»، على أن يتم البدء في 4 محافظات هي «الفيوم، والجيزة، والأقصر، والدقهلية»، مشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من الـ 14 محافظة المتبقية في يناير المقبل.

أما عن كيفية حصول المزارعين على «كارت الفلاح» أوضحت الوزارة أنه يتم عن طريق سحب استمارات الحيازة الإلكترونية مجانا، وتأتي البيانات الشخصية المطلوبة وهي صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة للحائز، وإحضار كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانى أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، وعند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، وأنه لم يتم فتحه من قبل عند استخدام البطاقة، ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصى، ويقتصر حق استخدام بطاقة «كارت الفلاح» على صاحبها.

وبالنسبة للفوائد التي ستعود على الفلاح والدولة من تطبيقه بعد أن أعلن مجلس الوزراء إطلاقه وتنفيذه في عدد من محافطات والاستمرار في تطبيق المنظومة الجديدة حتى تصل لجميع المحافظات المصرية كالآتى : 

1- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية المصرية.

2- تقديم الخدمات المالية والدعم للمزارعين .

3- تطوير أسلوب الرقابة والإدارة على مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة.

4- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل موسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.

5- حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة الحالي.

6- استحداث نظام للتوزيع يساعد على زيادة منافذ توزيع الأسمدة ووصوله لمستخدمى الأرض الفعليين.

7- توصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المتطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين .

8- تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محاصيل معينة مثل «القمح والذرة» للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلاً من الاستيراد من الخارج .

9- تساعد فى تسيير توريد المحاصيل المختلفة لوزارة التموين، واستلام الثمن الإلكتروني، وصرفه من منافذ وفروع البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلي بأى فرع من فروع البنوك الأخرى.

10- تيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكتروني.

11- الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل.

12- تحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية وشئون المديريات، بالتنسيق مع هيئة المساحة والبنك الزراعي ووزارة الإنتاج الحربي، تواصل جهودها للانتهاء من إصدار «كارت الفلاح» في المحافظات المتبقية.