علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

تعرف على التغطيات التي يقدمها «المصري للتأمين» للعمالة «المؤقتة»

نرمين سليمان الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 10:55 ص

شهد العاملون بالوظائف المؤقتة الكثير من المشاكل خلال أزمة كورونا نظرًا لعدم التأمين عليهم خلال الفترات السابقة لعدم دوام العمل، فكشف الاتحاد المصري للتأمين أنه له رؤية للتأمين على تلك الفئة.


 قال الإتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، إن من أهم التغطيات التي يمكن أن تقدمها شركات التأمين الوظائف المؤقتة، تغطية الحوادث الشخصية والعجز المؤقت والمسؤولية العامة، بالإضافة إلى التكنولوجيا واقتصاد الوظائف المؤقتة.


وقام الاتحاد بإنشاء اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دراسة الاحتياجات التي تنشدها هذه الفئات والعمل على تصميم المنتجات التأمينية وقنوات التوزيع المناسبة لها وإيجاد البيئة القانونية المناسبة لدعم هذه الفئات والمساهمة في إنجاحها.


وأشار إلى وجود فرصة مربحة جديدة لتوفير وثائق تأمين مصممة خصيصًا للعاملين بالوظائف المؤقتة، حيث يتطلب هذا النموذج الجديد من العمل طرقًا جديدة للتفكير في التأمين، مع منتجات مرنة وقادرة على أن تكون مخصصة لإحتياجات معينة، منوهًا بأن شركات التأمين التقليدية تستمر في مواجهة تحديات مثل تسعير الوثائق إعتمادًا على سنوات من معلومات الخسارة التاريخية لديها والأنظمة والمنظمات القديمة التي ليس من السهل تطويعها أو تهيئتها.


 من ناحية أخرى، يحتاج عمال الوظائف المؤقتة إلى سرعة ومعاملات سلسة ويبحثون عن تغطية جديدة ومرنة للغاية وقصيرة الأجل وقد لا يكونوا مستعدين لدفع أقساط التأمين السنوية عن الوقت الذي لا يعملون فيه.


وأوضحت الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا التأمين من خلال الوثائق السهلة الإلكترونية والمصممة حسب الطلب، قد استفادوا بشكل أفضل من هذه الشريحة من السوق، حيث استفادوا من نظامهم الأساسي الحديث القائم على استخدام الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز عمليات الاكتتاب التقليدية والأنظمة القديمة والتي عفا عليها الزمن من أجل تسعير المخاطر من خلال نماذج مرنة للدفع أولاً بأول أو اشتراك شهري، بناءً على سلوكيات واحتياجات العمال.


وأضاف أنه يمكن لشركات التأمين الكبيرة، التي ترغب في التوسع في هذا المجال، أن تتكيف بسرعة أو تتعاون مع الشركات الناشئة الجديدة من أجل اغتنام هذه الفرصة السوقية الجديدة، حيث إن فجوة التأمين واسعة، بالنظر إلى العدد الهائل من الأفراد العاملين في اقتصاد الأعمال الحرة.


يرى الاتحاد المصري للتأمين أن العمل المؤقت لا يندرج ضمن الأشكال التعاقدية العرفية وآليات التظلم التي يوفرها التوظيف الرسمي التقليدي التأمين، على سبيل المثال، استهدف تقليديا القطاع الرسمي، وهناك عدد قليل جدًا من شركات التأمين التي تقدم منتجات مناسبة ويمكن الوصول إليها للعاملين في مجال الأعمال الحرة ولكن طبيعة العمل الحر تجعل تقديم منتجات التأمين لهؤلاء العمال أكثر صعوبة.


وأضاف أن الأعمال الحرة تتنوع بشكل كبير بناءً على الموقع الإلكتروني ونوع العمل والتعرض للمخاطر، ويعتبر التأمين على العاملين عبر الإنترنت، على وجه الخصوص، أكثر تعقيدًا بسبب طبيعة عملهم عند الطلب والتي لا يمكن التنبؤ بها، موضحًل أن الأجور الضعيفة وغير المنتظمة، والعقود غير المنظمة (أو عدم وجود أي عقد على الإطلاق)، والتدفقات النقدية غير المتسقة هي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب على شركات التأمين التقليدية العمل في الوظائف المؤقتة.


نتيجة لذلك، أوضح الاتحاد أن معظم المنتجات التي تقدمها شركات التأمين هذه لا تلبي الإحتياجات الفريدة لشريحة عمال الأعمال الحرة.

وتساءل حول كيفية خدمة العمال بواسطة مقدمي التأمين متناهي الصغر، مع الحفاظ على أعمالهم أيضًا؟ لتوليد الحلول، مضيفاً يمكن تطبيق البحث السلوكي والتصميم المتمحور حول الإنسان لتطوير مفاهيم المنتج الملائمة والتي يمكن الوصول إليها والتي تلبي إحتياجات العاملين المؤقتين. بين العاملين الشباب بالوظائف المؤقتة.


وأشار إلى بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تساعد مقدمي الخدمات على تطوير مفاهيم منتجات التأمين متناهي الصغر ما يلي:


الاستجابة لمرونة الوظائف المؤقتة العمالية: يرغب عمال الأعمال الحرة في أن يكونوا قادرين على شراء التغطية التأمينية قبل أن يبدؤوا في تنفيذ أعمالهم. وبالتالي، يجب أن يكون للمنتج خيار تغطية عند الطلب يسمح للعمال بدفع أقساط فقط عند تنفيذ الأعمال.


دمج استخدام التكنولوجيا: نظرًا لطبيعة المهارة التكنولوجية للعاملين الشباب وحاجتهم إلى تجربة فعالة، يجب على مقدمي الخدمة تضمين التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الخدمة، مثل التسجيل ودفع الأقساط وتسوية المطالبات.


تقديم أسعار معقولة وديناميكية: يمكن أن تسهل نماذج الدفع والتسعير التفاضلية على العاملين في أعمال الحرة تحمل أقساط التأمين. لتقليل تكلفة الوصول إلى التأمين، يمكن تطوير نموذج لتقاسم المسؤولية، حيث يساهم كل من الموقع الإلكتروني المستخدم وعمال الأعمال الحرة في دفع الأقساط، تتطلب مرونة تناسب الأعمال الحرة نموذج تسعير ديناميكي.

 

اقرأ أيضًا.. الاتحاد المصري للتأمين: الاقتصاد التشاركي متوقع نموه لـ2.7 تريليون دولار

 

 



الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

 

الرجوع الى أعلى الصفحة