الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 02:53 م

تبدأ وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم 1  نوفمبر، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية ديسمبر المقبل وتسهم المبادرة في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا» على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة الشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

رصدت "بوابة أخبار اليوم " كل ما تريد معرفته مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل نهاية ديسمبر المقبل.

1-المبادرة توفر خصم تعجيل سداد ١٥٪ بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات.

2-تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪.

2-تتولى وزارة المالية  سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.

3-المبادرة  تشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

4- حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.

5-هذه المبادرة الجديدة اختيارية إضافة إلى المبادرات الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه ٢٠١٩.

اقرأ أيضاً.. اليوم .. «المالية» تبدأ تفعيل مبادرة «السداد النقدي الفوري»