الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 08:01 م

بحس سياسى يجسد الرغبة فى الحفاظ على مصلحة وطنه فرنسا مع الحرص فى نفس الوقت على حسن العلاقات مع العالم الإسلامى أعلن الرئيس الفرنسى الفرنسى ماكرون أول أمس أن تصريحاته التى أثارت الغضب قد تم تحريفها. شدد بأن حكومته لا تقف وراء هذه الرسوم المسيئة للنبى محمد ولا تؤيدها. أضاف أنها ليست مشروعاً حكومياً وأنها صادرة عن صحف خاصة لا علاقة للحكومة بها.
ليس من توصيف لهذه التصريحات سوى أنها تعبير عن التراجع عن تصريحاته التى أثارت موجة الغضب الإسلامى. كانت هذه التصريحات قد صدرت تعقيبا على عملية قتل المدرس الفرنسى بعملية إرهابية وحشية فى باريس.
هذه التصريحات تأتى بعد بيان للخارجية الفرنسية أعلنت فيه أن المسلمين جزء من الجمهورية الفرنسية وتاريخها. لا جدال أن هذا الذى صدر عن الرئيس ماكرون وعن الخارجية الفرنسية استهدف إزالة الإحتقان الذى شاب العلاقات الفرنسية الإسلامية.
من ناحية أخرى فإنه يجب أن يكون معلوماً أن جموع المسلمين ينبذون هذا السلوك المتطرف الإجرامى الذى يتناقض ورسالة الإسلام التى قامت على السماحة والموعظة الحسنة. كما هو معروف فإنه يوجد فى فرنسا عدة ملايين من المهاجرين الحاصلين على الجنسية أو الاقامة الدائمة ويتمتعون بكل حقوق المواطنة. بالطبع فإنه ليس من مصلحة أى طرف يفكر فى الصالح الوطنى استمرار هذه الأزمة.
من هذا المنطلق فإن على الجميع الوقوف صفاً واحداً ضد هذه العناصر من خوارج الإسلام الذين يشوهون بأعمالهم صورة هذا الدين العظيم. إرتباطا فإنه ليس خافيا أن الدول الإسلامية نفسها تعانى من هذه السلوكيات الإجرامية.
على هذا الأساس فإننا مطالبون جميعا بالتعاون والتكاتف لتجنب كل ما يؤدى إلى وقوع مثل هذه الحوادث التى شهدتها فرنسا أخيراً. لابد من التصدى بكل شدة لهذه السلوكيات الخارجة من جانب أى طرف تابع لأى دين مدفوعاً بالتطرف الفهم الخاطئ لرسالته.