الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 09:06 م

4 حالات بالتمام والكمال، ثبت بها البرلمان قرارات فصل الموظف بغير الطرق التأديبية، والتي أقرها ثم أحالها إلى مجلس الدولة للمراجعة.

أما المواد التي تضمنها مشروع القانون فتشمل:

المادة "1" 

مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أي من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية في مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا في الأحوال الآتية:

أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

ب-  إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

ج - إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية.

د-  إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج.
 
وتنص المادة "2" - فقرة أولى
على أن يفصل الموظف أو العامل في الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.

اقرأ أيضا | «النواب» يقر 6 اتفاقيات دولية بينهم 4 مع الولايات المتحدة الأمريكية‎

وتنص المادة "3"
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم في المادة "1" من هذا القانون طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب  التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.