الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 09:51 م

قال عماد فصيح، الخبير القانوني، أن أغلب البنوك المصري قوية وقادرة على رفع رأس مالها لـ5 مليار جنيه تطبيقًا لقانون البنوك الجديد، والبنوك التي لا تستطيع رفع رأس مالها ستندمج مع بنوك أخرى.

اقرا ايضا .. 4 أعوام على التعويم | العملة المصرية «تكسب».. والدولار يتراجع 4 جنيهات

وتابع "فصيح"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن قواعد الحكومة ترفض إمكانية إمتلاك شخص طبيعي بنكًا وتسير أموره طبقًا لمصالحه الخاصة، دون مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر عانت منه مصر خلال فترة التسعينات،

مشيرًا إلى أن البنوك حدد 10% كحد أقصى لشراء الأفراد أشهم في البنوك، وهذا الأمر هدفه منع السيطرة على البنوك، وتأمين أموال العملاء، وهذا الأمر لا يعد عرفًا مصريًا بل عالميًا. 

ولفت إلى أن قواعد الحكومة تحكم العلاقة بين إدارة البنك وعملاء البنك، وملاك الأسهم، وهذه القواعد لا بد أن تكون منضبطة، وسيصدر خلال الفترة المقبلة لوائح لتنظيم هذه القواعد، في إطار تطبيق قانون البنوك الجديد لزيادة الانضباط داخل البنوك.