الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 05:42 م

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إنه سيمنع منعا باتا على المدارس فرض أي زيادات غير قانونية على المصروفات المتعاقد عليها ولي الأمر، مضيفا: «يعني اللي تم توقيعه بين الطرفين ملزم لهما.. ولو ولي الأمر مش عاجبه يغادر المدرسة».

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه الضوابط ستسري على جميع مدارس مصر والتي تقدم الخدمة التعليمية بمقابل مادي كالمدارس الخاصة والدولية والقوميات واللغات، مضيفا: «أي خدمة تقدم بمقابل مادي فتعد علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولا يجوز عدم سداد قيمتها».

وتابع الوزير: «أنا لو مدفعتش فاتورة المحمول الخط هيتقطع، وبالتالي طالما وافقت على العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر، فلابد من الالتزام بسداد قيمته.

أقرأ أيضا: