الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 06:28 م

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيامباولو كانتيني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اليوم الإثنين، اجتماع لجنة إدارة البرنامج المصري الإيطالي لمبادرة الديون من أجل التنمية، لمناقشة موقف الاتفاق الثالث للبرنامج والبالغة قيمته نحو 100 مليون دولار، والمشروعات التي يتم تنفيذها في إطاره، وكذلك المشروعات المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة، وبحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من البرنامج .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، على عمق العلاقات المصرية الإيطالية على المستويين، الثنائي، وكذلك ضمن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، فضلا عن برنامج الاستيراد السلعي، مشيرة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من برنامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية بما يخدم أجندة التنمية الوطنية.

«أقرأ أيضًا».. المشاط : «كورونا» دفع العالم لتبني التكنولوجيا كحل لاستمرار العمل

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية، بحثتا إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من برنامج مبادلة الديون، بما يخفف من عبء الدين الخارجي، ويوفر التمويل للمشروعات التنموية، كما تطرقا إلى استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، ومن أهمها مشروع "إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" الممول بنحو 70,5 مليون جنيه، ومشروع "دعم وزارة التموين لإنشاء 10 صوامع رأسية" والممول بمبلغ 360 مليون جنية.

وأوضحت «المشاط» أن العام الجاري شهد توقيع اتفاقيتين ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية، حيث تم توقيع اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الأقصر، إحدى محافظات صعيد مصر.

وتابعت: تم توقيع الاتفاق الخاص بالتوسع في مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم، حيث يستخدم المبلغ في تطوير التعليم الفني ودعم قدرات الخريجين وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدرارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف ادارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين.

من ناحيته أشاد جيامباولو كانتيني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الإيطالية ودور برنامج مبادرة الديون من أجل التنمية في توفير التمويلات للمشروعات التنموية بما يحقق أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإنجاح الاتفاقيات الموقعة بما يحقق الهدف من برنامج مبادلة الديون . 

جدير بالذكر أن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، هو آلية يتم من خلالها توقيع اتفاقيات مبادلة جزء من الديون المستحقة للحكومة الإيطالية، لتستخدم في تمويل مشروعات تنموية في مصر، وترأس وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي اللجنة الخاصة بالبرنامج.

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج نحو 350 مليون دولار، حيث تم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار في 2001، والمرحلة الثانية بقيمة 100 مليون دولار في 2007، وتم استخدام المرحلتين بالكامل من خلال توجيه المقابل المحلي لتمويل نحو 88 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار ويجري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .