الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 08:49 م

أكد نادي القضاة، في بيان صحفي، على أن القانون الذي هو أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادرة الدستور وسيادة القانون ولايوجد رابط بين مرتكب أي فعل موثم ووظيفة ذويه يوثر علي سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو تعطيلها.

وأكد نادي قضاة مصر أنه يرفض التصرفات التي صدرت من الطفل والتي تستوجب المحاسبة والتقويم والرقابة ولكنه في الوقت ذاته يوكد أن هذا التصرف الفردي لاينبغي تعميمه علي أبناء القضاة كفءة من فؤات المجتمع.

واستنكر النادي رغم إدانته الواقعة اتخاذ البعض لها كذريعة النيل من القضاء والذكاء روح العداء ضده والتشكيك في تحقيقات النيابة ،ويهيب بشعب مصر الحفاظ علي صون مكانة القضاء والذي سيظل حصن العدالة وملاذ كل مظلوم .