الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 08:56 م

الحفاظ على استقرار سعر الصرف بالدول، ليس أمرًا سهلًا في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، وبالتالي أثرت حالة عدم اليقين عالمياً الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 على استثمارات المحافظ في الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر وتركيا.

ولكن مصر حققت المستحيل، وهدأت وتيرة خروج المستثمرين من الاستثمار في السندات بداية من أبريل الماضي، نتيجة وجود سعر فائدة متميز للاستثمار الأجنبي، وأن مصر ما زالت تقدم عوائد جاذبة للاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة، هذا إلي جانب استقرار سعر العملة المحلية «الجنيه المصري»، بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخري مما يقلل حجم المخاطرللمستثمر الأجنبي.

الليرة التركية والجنيه المصري من أسوأ 5 عملات أداءًا في 2016

تراجعت العديد من عملات الدول خلال عام 2016، نتيجة لأسباب اقتصادية أو سياسية، ومن بين الدول التي تراجعت عملتها بشكل كبير، وكانت من ضمن أسوأ 5 عملات أداء خلال 2016، هي الليرة التركية، والجنيه المصري، والجنيه الاسترليني، والرينغيت الماليزي والبيزو الأرجنتيني.

«أقرأ أيضًا».. بلومبرج: الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام

الليرة التركية ثاني أسوأ العملات أداءًا في 2016.. والجنيه المصري في المرتبة الثالثة

فقدت الليرة التركية 17.5 % من قيمتها خلال 2016، وهذا التراجع هولتحل في المرتبة الثانية كأسوأ أداء لعملة، وذلك نتيجة أن الاقتصاد التركي يعيش حالة من التراجع هي الأسوأ له منذ عام 2009، نتيجة القرارات السياسية الخاطئة التي يتخذها الرئيس التركي طيب أردوغان.

بينما حل الجنيه المصري، في المرتبة الثالثة كأسوأ أداء لعملة، حيث تراجع بأكثر من 60% أمام العملة الأمريكية مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية، وكان الجنيه المصري بدأ العام 2016 بـ7.73 جنيها مقابل الدولار قبل أن يصل إلى ما يتجاوز الـ19 جنيها للدولار الواحد في نهاية العام.

الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءًا..
منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة منذ نوفمبر 2016، الجنيه المصري، درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

وتحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أفضل العملات أداءً أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8%

واستمر سعر صرف الجنيه المصري في التحسن، ليحتل المرتبة الثانية كأفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار حتى أغسطس من عام 2020، مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.

ورغم انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن سعر الجنيه المصري، مازال في تحسن، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية وتراجع حجم الاستيراد، حيث توقعت وكالة فيتش أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد.

ورصد تقرير لوكالة فيتش، معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019، محتلاً بذلك المركز الثاني بعد الفلبين التي احتلت المركز الأول بمعدل تحسن 6.1%، بينما تراجعت العملة التركية «الليرة» بنسبة 30.3%.

وأبرز التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار عام 2021، والتي من المتوقع أن يتحسن فيها أداء الجنيه بمعدل 2.3% أمام الدولار، ليحتل المركز الثاني بعد تايوان التي من المتوقع أن تحتل المركز الأول بمعدل تحسن 4%، بينما أوضح التقرير العملات التي من المتوقع أن يتراجع أداؤها أمام الدولار، لتأتي في مقدمتها عملة أوكرانيا بنسبة تراجع 0.6%، تليها عملة ماليزيا بنسبة تراجع بلغت 1.4%، وعملة تركيا بنسبة تراجع 28.7%.

«أقرأ أيضًا».. فقدت 324 قرشًا | رحلة سقوط الليرة التركية أمام الجنيه المصري

اللليرة التركية تواصل النزيف وتحتفظ بمقعد الأسوأ أداءًا بين العملات للسنة الرابعة على التوالي
 

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه العملة التركية الليرة بمعدل تراجع 94.6% أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية.

وواصلت الليرة التركية نزيف خسائرها أمام الدولار الأمريكي، ووصل سعره إلى أكثر من 8.38 ليرة، بينما تراجعت الليرة أيضا أمام العملة الأوروبية، وبلغ سعر صرف اليورو أكثر من 9.76 ليرة، وذلك بعد فشل السياسات النقدية للبنك المركزي التركي في وقف نزيف العملة الوطنية.

وفقدت الليرة التركية أمام الدولار أكثر من 30.3% من قيمتها منذ مطلع 2020، ليصبح العام الجاري هو الأسوأ في تاريخ العملة التركية، وتأتي بين أسوأ العملات أداء في العالم.  

وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير، أن تعديلات التمويل الأخيرة من جانب البنك المركزي التركي لا يمكن أن تمنع الليرة من الهبوط إلى مستوى قياسي متدن، حيث اتجهت العملة نحو أكبر انخفاض شهري لها منذ خسائرها الفادحة قبل عامين.

وكان القرار بإنهاء الحصول على الليرة من سوق إعادة الشراء "الريبو" ببورصة إسطنبول هو أحدث خطوة في محاولة البنك المركزي لتقييد السياسة وتعزيز العملة التركية بدون العودة إلى سياسية رفع أسعار الفائدة.

وقالت إن خطوة وقف التمويل عند فائدة تبلغ 11.75% سوف تؤدي إلى رفع تكاليف الإقراض بالليرة، عبر إجبار المقرضين على الاعتماد أكثر على نافذة السيولة المتأخرة للبنك المركزي.

ويأتي التطور الأخير بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين بإبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتا الأسبوع الماضي، مع زيادة نافذة السيولة المتأخرة، وهو مصدر هامشي للإقراض كان مخصصا في الأصل لعمليات التمويل الطارئ.

وتأثرت الليرة خلال العام الجاري بانخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. 

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، تعيش الليرة أسوأ أيامها، وتشهد تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، على خلفية التبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع. 

وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، مع تخطي الليرة حاجز الـ8 دولارات، وفقًا لبلومبرج.

ويتوقع الخبراء أن تواصل الليرة هبوطها مع استمرار التخبط السياسي التركي الخارجي، خاصة تدخلات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط وفي التوترات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا.  

وتواجه تركيا تراجعات حادة في احتياطيات النقد الأجنبي من متوسط 115 مليار دولار في 2014، بداية تولي أردوغان زمام الحكم في تركيا، إلى 42 مليار دولار في الوقت الحالي، وفق بيانات المركزي التركي.