الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 05:11 ص

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مطالبة الصناع بخفض أسعار غاز المصانع جاء بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي الخاص بصناعات الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية و5.50 دولار للصناعات الحرارية "الحديد والصلب والسيراميك والألمونيوم"، مع بقاء أسعار الغاز لباقي الصناعات كما هي عند 4.50 دولار.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ"بوابة أخبار اليوم": "نرى في الوقت الحالي مطالبات من جهات صناعية متعددة جاء على رأسها صناعات الأسمدة بمطالبة مجلس الوزراء بالمزيد من التخفيض دون النظر إلى كلفة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر وتكاليف التداول عبر شبكة ممتدة شمالا وجنوبا وشرقًا وغربًا، وكذا تكلفة المعالجات التي تتم على الغاز الطبيعي مع تكلفة شراء حصة الشركاء الأجانب من الغاز بأسعار ثابتة لا تقبل الخفض".

وأوضح: "نجد هناك نقطة هامة وهي موقف الشركات الصناعية المالي من النشاط المرتبط بالغاز كمصدر للتغذية في الصناعة أو كونه مصدر للطاقة بالحرق وأكبر الأمثلة الدالة على ارتفاع ربحية شركات الأسمدة والتي تعتمد أساسا على تصدير إنتاجها للخارج فنجد تحقيق شركة أبو قير للأسمدة صافي ربح عن العام المالي المنقضي بلغ 2.7 مليار جنيه، وكذلك تحقيق شركة حلوان للأسمدة أعلى ربحية للشركة في تاريخها التشغيلي وبالقطع تحقيق باقي الشركات القائمة مثل المصرية للأسمدة وأليكس فيرت أرباح جيدة للغاية".

وتابع: "هناك خلل ناتج في ارتفاع أسعار الغاز للمصانع الحالية الصادرة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء"، متسائلا: "هل الغاز الطبيعي المصري هو المقياس الوحيد لضبط القوائم المالية للشركات الصناعية المصرية الأخرى؟ والتي تدعي عدم قدرتها على المنافسة مع الأسواق العالمية، وإلا لماذا نجحت شركات الأسمدة المصرية في المنافسة العالمية وتحقيق كامل اهدافها وبأرباح مجزية".

وأوضح: "على الجميع معرفة أن أغلبية إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من آبار بحرية عميقة وتبعد مسافات بعيدة عن الشواطئ المصرية ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج منها وعند المقارنة بالأسعار العالمية فنجد أن أسعار الغاز الروسي لأوروبا لم تتغير كثيرا وترتبط بالبعد الجغرافي ولذلك يتراوح أسعاره ما بين 5.50 إلى 6.50 دولار للمليون وحدة، وأما المصادر السعرية التي يعتبرها البعض مرجعيات لأسعار الغاز فهي ليست إلا مقاييس سعرية لتعاملات البورصات العالمية ولكنها لا تنطبق على التعاملات التجارية الحقيقية، كما أنها لنوعيات من الغار المنتج أرضيا في أماكن في كندا وأمريكا فقط وبالتالي لا يمكن اعتبارها مرجعية سعرية تنافسية كما هو الحال لأسعار الغاز الروسي لأوروبا".

وأعلن تأييده استمرار قرار مجلس الوزراء الأخير أو إجراء تخفيض بسيط لأسعار الغاز لصناعات الأسمنت والحراريات مع بقاء الأسعار الأخرى كما هي.

ونوه بأن أكثر من 61% من إنتاج الغاز المصري يوجه لتوليد الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية لخدمة الصناعات بكافة أشكالها وانواعها، موضحا: "يمثل نوع من دعم الدولة للصناعة بوجه عام، حيث يأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من ناحية الاستهلاك بمعدل يبلغ حوالي 23% من الاستهلاك ثم البترول بمعدل 11% ثم يأتي قطاع المنازل وتموين السيارات بنسبة 5% في حين بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا".

اقرأ أيضا

خاص | «أسامة كمال»: لا يمكن ربط أسعار غاز المصانع بالأسعار العالمية