الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 01:26 م

أكد المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن 3 برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب.

جاء ذلك على هامش توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر بمقر جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح مدحت مسعود، أن المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات.

وأضاف رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، أن المكون الثاني يختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية ورياض الأطفال، بينما يعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتأهيلهم للتشغيل الذاتي من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل ليسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلي إتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب، مشيرة إلى أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة أو العمالة متوسطة المهارة خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية.

وشهدت اليوم، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية.

يأتي ذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ 11 محافظة (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر) وهي المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير النظامية بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف العقود الموقعة مع تلك الجمعيات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظتين وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية ( 70 ألف يومية تشغيل).

وأوضحت نيفين جامع، أن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفى مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذى يستهدف إتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه، لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة و36 مشروعا في مجال البيئة و32 مشروعا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعا في مجال محو الأمية.

وأضافت نيفين جامع، أنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما كما يستفيد حوالى 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.