الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 12:20 م

أشرف نصر وخالد عثمان

تعانى معظم محافظات مصر تقريبا من انتشار الأسواق العشوائية فى كل أنحائها، وهو ما يؤدى للعديد من المخالفات اللاحقة، مثل سرقة التيار الكهربائى وانتشار البلطجة، وبيع منتجات غير صالحة، أو غير مرخص ببيعها، بالإضافة إلى انتشار المخلفات فى الشوارع التى تقام بها الأسواق والتى عادة ما تكون شوارع داخلية ضيقة لا تدخلها عربات النظافة ورغم مساوئ هذه الأسواق الكثيره منها ممارسة أعمال البلطجة وقيام بعض الباعة بسرقة التيار الكهربائى وعدم الرقابة على المنتجات المباعة.  

اقرأ أيضا|رفع الإشغالات بجميع شوارع مغاغة

وكشف تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مفاجأة من العيار الثقيل والخاص بالأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تبين للجنة أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية فى مصر يبلغ نحو 1100 سوق، وذلك بناءً على ما تم عرضه من ممثلى الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.

وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أنه تبين تعدد الولايات على الأراضى التى يمكن استخدامها  لتطوير تلك الأسواق وهو من أهم المعوقات التى تواجه الحكومة فى هذا الصدد كذلك عدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة فى إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنطاق الوحدات المحلية من أدنى لأعلى وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة إما باستمراره كما هو أو بتطويره وإما بتقنينه وإدخاله فى المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضى المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.

يذكر أن صندوق تطوير العشوائيات قد قام بحصر وتصنيف جميع الأسواق العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا وعدديا من خلال التوزيع المكاني للحصر القومي والتوزيع الجغرافي للأسواق على مستوى المحافظات، وهو ما يعرف بالخريطة القومية للأسواق العشوائية، وذلك وفقا لتكليف رئاسة مجلس الوزراء، بإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية، بهدف تطويرها وتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية وتنمية الحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص العمل.

وقام الصندوق بوضع خطة قومية لتطوير هذه الأسواق، وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي لها لجميع الجهات السيادية والمحلية والمدنية، ذات الصلة بهذه الأسواق، من ناحية تطويرها وإدارتها وتنظيمها، لعمل إطار مؤسسي يساعد على تطويرها.

ووضع الصندوق 3 مستويات من المعدلات الزمنية للقضاء تماما على كل مظاهر العشوائية، سواءا كانت قصيرة المدى والتي خصصت للقضاء على المساكن العشوائية الخطرة وتنتهي العام الجاري، وخطط متوسطة المدي لتطوير عشوائية المناطق الغير مخططة والتي يدخل ضمنها تطوير الأسواق العشوائية والمحدد الانتهاء من تطويرها بحلول 2030.