الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 - 01:17 م

قال مصدر مصرفي مسئول، إن قرار تحرير سعر الصرف نجح في استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذه الثقة انعكست على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، بالاضافة إلي تحسن تصنيف الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، مما وضع مصر على رأس الدول بالنسبة للمستثمرين في الاقتصادات الناشئة.

وأكد المصدر، أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، تجاوزت ال 400 مليار دولار.

وقال المصدر المصرفي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، إن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارجب بالإضافة إلي الصادرات، ولا تشمل القروض المقدمة للمشروعات.