الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 01:46 ص

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات وتركه لآلية العرض والطلب قرار تاريخي، الذي اتخذه في 3 نوفمبر 2016، بدعم من القيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهم في تحول الاقتصاد المصري تحولات جذرية.

وأكد محمد عبدالعال، أن هذا القرار أدى إلي القضاء على السوق السوداء للعملة وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ليقدمه إلى العالم كواحد من أقوى الاقتصادات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف الخبير المصرفي، أن نجاح قرار تعويم الجنيه المصري في إصلاح تشوهات سعر صرف العملة في مصر، ركيزة أساسية ساهمت في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وبالتالي نجاح تنفيذه بشهادة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية.

وأوضح أن هذا القرار أعاد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري بعد القضاء على تشوهات سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، كما أن سعر العائد المتميز الذي تقدمه الدولة المصرية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة ساهم في ارتفاع الاستثمار بهذه الأدوات لتتجاوز ال21.7 مليار دولار، وحدوث تدفقات نقدية أجنبية بشكل كبير للسوق المصرية خلال الأربعة سنوات الماضية لتتجاوز تلك التدفقات ال400 مليار دولار.
 

اقرأ أيضا كيف نجح البنك المركزي في الحد من سلبيات كورونا على الاقتصاد؟