الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 09:28 ص

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي يكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا لما تضمنه من جوانب إيجابية عديدة في أداء القطاع الخاص التي نستهدف جميعًا استمرارها بل وتحسنها خلال الأشهر المقبلة، من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة لقطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف نائب الوزير في تصريحات صحفية، الخميس ٥ نوفمبر، أن وزارة المالية تتحمل لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل ٥,٥ دولار لكل وحدة في السابق.

وأوضح، أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا حاليًا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.

وأشار إلى أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، إلى جانب وجود مشاكل فى السيولة لدى الشركات مما يُحد من قدرتها على تعيين موظفين جدد خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا لشهر أكتوبر الماضي، التي وصلت إلى أعلي مستوياتها في ١٣ شهرًا، وهو ما يعكس زيادة تكاليف شراء المواد الخام وزيادة الرواتب للشهر الثالث علي التوالي مع تحقيقها زيادة قوية في أكتوبر ٢٠٢٠.