الخميس، 05 نوفمبر 2020 - 12:42 م

في صدمة جديدة لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، أجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق قرارها في إلغاء النسب الإضافية لزيادة قيمة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية هذا العام، وبرر وزير التربية والتعليم تأجيلها حتى إعلان الوزارة لمنظومة الضوابط الجديدة التي تحكم العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدارس الخاصة والدولية في مطلع يناير 2021. 

وأشار إلى أن خطاب إلغاء النسب الإضافية على المصروفات، يتبعه قرارات تنفيذية ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي، مما أدى إلى صدمة كبيرة لأولياء الأمور بالمدارس الخاصة والدولية، حيث كشفت مصادر مطلعة بالتربية والتعليم، لـ«بوابة أخبار اليوم»، كواليس تأجيل قرار الغاء زيادات المصروفات الدراسية المقررة هذا العام مراعاة للحالة الاقتصادية التي يمر بها أولياء الأمور جراء تداعيات جائحة كورونا.

وكشفت المصادر عن حدوث تحركات قوية من قبل أصحاب المدارس الخاصة والدولية على مدار الساعات الماضية فور علمهم بالقرار الصادر، وذلك من أجل تأجيل تطبيق هذا القرار هذا العام، حيث قام عدد من أصحاب المدارس الخاصة والدولية بالتواصل المباشر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رغم سفره خارج البلاد وذلك لمعرفة ملابسات صدور مثل هذا القرار، رغم بدء العام الدراسي.

أقرا أيضا| «تعليم القاهرة» تعلن عن وظائف شاغرة بهذه الشروط

وأضافت المصادر، أنهم طرحوا على الوزير وجهة نظرهم لتأجيل هذا القرار لأنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي حيث أنهم قاموا بالفعل بتحصيل المصروفات الدراسية وأقساطها من أولياء الامور طبقا للزيادة المقررة سنويا.

وأكدت المصادر، أن أصحاب المدارس أبلغوا وزير التعليم بتكبدهم خسائر فادحة بسبب تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي خاصة بعد أن قاموا بتحصيل قيمة المصروفات وأقساطها، فضلا عن تحملهم أعباء كثيرة للغاية وتكاليف باهظة نتيجة استمرار أزمة فيرس كورونا من تعقيمات المدارس وأجهزة قياس حرارة للطلاب وأجور معلمين وبنية تحتية تكنولوجية وتكلفة نت أعلى من أجل الفصول الافتراضية والتعليم عن بعد، فضلا عنان 70% من إجمالي عدد المدارس الخاصة مصروفاتها الدراسية 5 آلاف جنيه فأقل، وبالتالي فأن تطبيق قرار إلغاء الزيادات على المصروفات قد يضعها في ورطة وتكبدها خسائر فادحة تصل لملايين الجنيهات.

وأوضحت المصادر، أنه بعد تواصل اصحاب المدارس الخاصة مع وزير التعليم مساء أمس الاربعاء، على الفور أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خطاب إلغاء النسب الإضافية على قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية لا يعني هذا الخطاب «الداخلي» التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.

وأشار وزير التعليم، إلى أن هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.

وأضاف الوزير، أن الأوضاع تستمر على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف.

وأكد أن الوزارة سوف تعلن عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.

وتابع : يعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام، وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى إحترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

وأهاب الوزير، أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الامور في هذه الفترة الصعبة سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية.