الجمعة، 06 نوفمبر 2020 - 01:19 م

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع عامل بعد انهيار أعمال حفر عليه أثناء تنقيبه عن الآثار داخل مزرعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال الحفر.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص خلال التنقيب عن الآثار داخل مزرعة بطريق إسكندرية الصحراوي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إخطار الحماية المدنية لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركاء المتوفي.

وتم إخطار النيابة العامة تمهيدا لاتخاذ قرار بانتشال الجثة، من خلال الاستعانة برجال الحماية المدنية، خاصة مع وجود صعوبة فى انتشالها، بسبب عمق الحفرة وانهيار الرمال على الجثة، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات للكشف عن ملابسات الواقعة وإخطار النيابة بها، ومعرفة شركاء المتوفى في تلك الجريمة من عدمه.

يذكر أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.